لجنة دراسة التأثيرات الروسية في بولندا.. بدأ الرئيس في تحليل مشروع القانون !

وصوت مجلس النواب يوم الجمعة ضد قرار مجلس الشيوخ برفض مشروع قانون بشأن إنشاء لجنة معنية بتحيليل النفوذ الروسي في بولندا والمتسببين بذلك ، مشروع القانون الآن يذهب إلى الرئيس للفصل بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ

يُرفض القانون من قبل المعارضة ، بعد التصويت ، ناشد اليسار الرئيس أندريه دودا استخدام حق النقض ضد مشروع القانون.

الوضع اليوم هو أن السيد الرئيس بدأ بتحليل ودراسة القانون ، تقوم مستشارية الرئيس بإعداد معلومات للرئيس حول هذا القانون ، حسبما صرح مستشار الرئيس Łukasz Rzepecki لـ TVP Info يوم الأحد.

وسُئل Rzepecki أيضًا عما إذا كان موظفو مكتب الرئيس “يؤيدون تشكيل لجنة يمكن أن تشرح وتصف الفترة من 2007 إلى 2022 بشأن القضايا المتعلقة بتأثير السلطات الروسية على القراراتفي بولندا “.

كلما زادت الشفافية والشرعية في الحياة العامة – كان ذلك أفضل ، كان ذلك أفضل للحياة العامة ،وكان ذلك أفضل للديمقراطية ، لذا ، في هذا الصدد ، نعم ، ومن جهة أخرى سيحصل الرئيس على أراء مختلفة وتحليلات لـ آثر القانون ، وكل هذا سيكون مهم عندما يقوم الرئيس بإتخاذ القرار

وذكّر بأن لدى أندريه دودا عدة خيارات: التوقيع على مشروع القانون ، أوإحالته إلى المحكمة الدستورية بشكل وقائي ، أو الاعتراض عليه ، وأشار إلى أن عددا من العوامل ستلعب دورا في اتخاذ القرار.

لجنة تحقيق النفوذ الروسي

في 14 أبريل ، اعتمد مجلس النواب قانونًا بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في التأثير الروسي على الأمن الداخلي لبولندا في الأعوام 2007-2022 ، صاغه نواب حزب القانون والعدالة .

في 11 مايو ، أصدر مجلس الشيوخ قرارًا برفض هذا القانون ، يوم الأربعاء ، أوصت لجنة الشؤون الإدارية والداخلية بمجلس النواب باعتماد قرار مجلس الشيوخ ، في تصويت يوم الجمعة ، صوت مجلس النواب ضد قرار مجلس الشيوخ برفض مشروع القانون.

ستقوم اللجنة ( في حال وافق الرئيس ) بتحليل الأنشطة الرسمية ، وإنشاء ، وتكرار ، وتبادل المعلومات مع أطراف ثالثة ؛ حو التأثير على محتوى القرارات الإدارية ؛ أو اتخاذ قرارات ضارة ؛ أو إبرام العقود أو التصرف في الأموال العامة أو أموال الشركة ، لصالح روسيا .

وتشمل القرارات التي يمكن أن تتخذها اللجنة: إلغاء قرار إداري صدر نتيجة النفوذ الروسي ، وإصدار حظر على أداء المهام المتعلقة بالتصرف في الأموال العامة لمدة تصل إلى 10 سنوات ضد الشخصيات التي تتم إدانتها ، وسحب وحظر التصريح الأمني ​​لمدة 10 سنوات.

وتتهم المعارضة الحزب الحاكم بـ محاولة تمرير هذا القانون لإستخدامه ضد قيادات المعارضة وعلى رأسها زعيم التحالف المدني دونالد توسك ، لإخراجه من المشهد السياسي عبر إدانته بإصدرار قرارات لصالح روسيا ، عبر توقيع عقود النفط والغاز ، وغيرها من التعاون الذي كان موجود سابقاً بين بولندا و روسيا