ماذا حصل لـ المليارات الـ 6 التي أرسلها الاتحاد الأوروبي إلى تركيا لمساعدة اللاجئين .. من غير الواضح ما أنفقت عليه !
منذ عام 2016، قدم الاتحاد الأوروبي لتركيا 6 مليارات يورو ، وكان من المفترض أن تساعد أموال الاتحاد الأوروبي اللاجئين في التعليم وإيجاد عمل و إنشاء الأعمال التجارية، وتخفيف معاناة البلاد من تدفق اليها المهاجرين ، ولكن ليس من المعروف تماما ما أنفقت عليه - وفقا لتقرير صادر عن مدققي حسابات الاتحاد الأوروبي.
![](https://polandinarabic.com/wp-content/uploads/2024/04/Screenshot-2024-04-24-at-09.44.54-780x470.png)
وجاء نصف تمويل الاتحاد الأوروبي من ميزانية الاتحاد الأوروبي والنصف الآخر من الدول الأعضاء؛ وتم تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية خاصة ، وكان المقصود من ما يسمى ” أداة مساعدة اللاجئين ” من ناحية، مساعدة القادمين الجدد، ومن ناحية أخرى، تخفيف العبء عن البنية التحتية والمؤسسات المحلية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية، التي لا تستطيع التعامل مع مثل هذا التدفق من اللاجئين ، وكان الهدف منها أيضًا تشجيع اللاجئين على البقاء في تركيا، لأنه نظرًا لموقعها الجغرافي، فإن العديد من المهاجرين، بما في ذلك القادمون من سوريا وأفغانستان، يعاملونها كدولة عبور في الطريق إلى أوروبا.
وتم تخصيص الأموال لـ التدريب المهني للاجئين أو التمويل المشترك لبدء مشروع تجاري،وايضاً بناء مدارس جديدة للاجئين ، وفي المقابل، وبفضل هذه الأموال، تمكنت تركيا من القيام باستثمارات كبيرة في الصحة العامة والتعليم والبنية التحتية ، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة لتخفيف الضغط المرتبط بالتدفق الكبير للزوار.
هذا من الناحية النظرية، لأنه من الناحية العملية ليس هناك يقين من أن جميع الأموال استخدمت على النحو المقصود – وفقا لتقرير لجنة الحسابات الأوروبية، وهيئة الرقابة في الاتحاد الأوروبي، الذي نشر اليوم الأربعاء.
وكما كشف مدققو الحسابات، فإن المفوضية الأوروبية، التي تراقب إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي، فشلت في إجراء تقييم كامل لمدى تنفيذ المشاريع ، على سبيل المثال، لم يتم فحص عدد اللاجئين الذين حصلوا بالفعل على عمل أو أنشأوا شركاتهم الخاصة بفضل مشاريع الاتحاد الأوروبي.
تقرير البنك الدولي
ولم تقدم السلطات التركية أيضًا بيانات لتقييم عدد اللاجئين الذين استخدموا المدارس المبنية حديثًا ، وبحسب بيانات البنك الدولي التي اشار اليها مؤلفو التقرير، في يناير/كانون الثاني 2023، التحق بالمدارس 65% فقط من الطلاب السوريون (السوريون هم أكبر مجموعة لاجئين في تركيا) بحاجة إلى التعليم الرسمي.
وأشار المدققون في تقريرهم إلى أنه “ لا يوجد عدد كافٍ من المعلمين والمدارس في تركيا لدمج مليون طفل لاجئ في نظام التعليم التركي”.
ومن المثير للاهتمام أن التفتيش الذي تم إجراؤه في سبع من المدارس التسع التي تم بناؤها بتمويل من الأداة كشف أنه على الرغم من أن جميع المرافق كانت مجهزة بأنظمة جديدة للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إلا أنها لم تعمل في أي منها بشكل صحيح بسبب الافتقار إلى الفنيين المؤهلين و طاقم عمل.
ووجد المدققون أيضًا أنه في خمس مدارس، نادرًا ما يتم استخدام الألعاب والمعدات الرياضية التي تم شراؤها للمشروع أو أنها لا تزال في عبواتها الأصلية، مثل طاولة بينج بونج المحفوظة في صندوق ، وحدث أيضًا أن مساعدات الاتحاد الأوروبي أدت إلى توترات اجتماعية معينة، على سبيل المثال عندما ذهبت القرطاسية المشتراة بأموال الاتحاد الأوروبي إلى الأطفال اللاجئين فقط، وليس إلى الطلاب من المجتمع المحلي.
المستشفيات في حالة جيدة
وكان الوضع مختلفاً في حالة المرافق الصحية ، بفضل أموال الاتحاد الأوروبي، تم بناء وتجهيز مستشفيين ، يستفيد من خدماتهما كل من اللاجئين والسكان الأتراك ، المرافق مصانة جيدًا ومجهزة تجهيزًا جيدًا ولديها عدد كافٍ من الموظفين.
ومع ذلك، شهدت مشاريع التنمية تأخيرات طويلة لأسباب مختلفة، مثل جائحة كوفيد-19 وارتفاع التضخم ، وأشار مؤلفو التقرير إلى أن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا عام 2023 كان له أيضًا تأثير على تنفيذ المشاريع ، وأضافوا أن المفوضية الأوروبية كانت تدير هذه الأموال في سياق ضعف الظروف الاقتصادية في تركيا والتدهور المستمر في علاقات البلاد مع الاتحاد الأوروبي ، وخلال هذه الفترة، شهدت البلاد تراجعًا من حيث سيادة القانون والحقوق الأساسية.
”في بيئة سياسية مليئة بالتحديات، قدم مرفق اللاجئين في تركيا دعماً مهماً لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة ، وقالت بيتينا جاكوبسن، عضوة اللجنة الاقتصادية، والمسؤولة عن التدقيق، في اجتماع مع الصحفيين، “مع ذلك، كان من الممكن استخدام الأموال بشكل اقتصادي أكثر وتحقيق تأثير أكبر” ، وأضافت أنه لا يزال من غير المعروف ما سيحدث للمشاريع المدعومة في تركيا عندما يجف مصدر دعم الاتحاد الأوروبي.
يوجد حاليًا أكثر من 4 ملايين لاجئ مسجل في تركيا، منهم أكثر من 3.2 مليون سوري؛ أقل من 5 بالمئة منهم يعيشون في المخيمات.