ما السبب وراء التصعيد الجديد من قبل الإتحاد الأوروبي ضد بولندا ؟ صحفي فرنسي يجيب !

تجددت المطالبات في المفوضية الأوروبية بمحاسبة بولندا على إنتهاك سيادة القانون ، وسط تسائلات حول تقدم الإجراءات المتعلقة بالمادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد بولندا.

وأعرب رئيس لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي الإسباني خوان فرناندو لوبيز أغيلار عن قلقه حول سيادة القانون في بولندا ، حيث قام بإرسال عدة رسائل الى السلطات البولندية لطرح تسائلات حول الموضوع ذاته ، كما قام بالتواصل مع المفوضية الأوروبية ودلة وفنلندا التي تدير الآن أعمال المفوضية في السياق ذاته .

وفي سؤال لـ الصحفي الفرنسي اوليفييه بولت من قبل مراسل Polskiradio عن سبب التصعيد الجديد ضد بولندا قال : أن الإسباني خوان فرناندو لوبيز أغيلار رئيس لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي اشتراكي ويواصل سياسة سلفه ، الذي ترأس اللجنة في وقت سابق.

وأشار الصحفي الفرنسي الى أن الرئيس الجديد للجنة الحريات ” ورث ” التقرير الذي أعده سلفه ، ويقوم بالعمل عليه بنفس الطريقة ، كما قام بإستبعاد أحد أعضاء اللجنة ، كما قام بإستبعاد العضو في اللجنة Marek Jurek كونه من بولندا ، حيث أصدر قراراً بعدم قانونية عضوية أي شخص ينتمي لنفس الدولة التي يتم محاكمتها !

وأضاف الصحفي أن لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي وخلال زيارتها لـ بولندا التقت بممثلي العديد من الجمعيات المعادية علنًا للحكومة الحالية ومنها مؤسسة Batory ، ومؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان ، و تجمع ” الاحتجاج الأسود ” ، وعدد كبير من المواطنين البولنديين ، الا أن الوفد ركز على لقائه مع ممثلي منظمة Ordo Iuris التي تطالب بـ الحق في الإجهاض في بولندا ، رغم أن هذا الموضوع ليس من ضمن اختصاص الإتحاد الأوروبي

وفي سؤال حول سيادة القانون في بولندا مقارنة بـ باقي الدول الأوروبي قال أوليفيه :

المقارنة هي في صالح بولندا. لدينا مثال على الصحفي اليميني الفرنسي المعروف إريك زمور ، وهو أحد الصحفيين اليمنيين القلائل الذين يتم دعوتهم إلى وسائل الإعلام الرئيسية.

وقد ظهر مؤخرًا في مؤتمر يميني ، حيث تحدث بـ كلمات ” قوية ” عن الهجرة والإسلام.

وأشار الصحفي الى أن كل ذلك تم رغم أن جمعية الصحفيين الفرنسية طالبت الصحافة بعدم توظيفه ، كما أنه يواجه تهم تتعلق بالتحريض على الكراهية العنصرية والدينية