بولندا سياسة

ما هي خيارات الرئيس لـ الرد على هجوم الحكومة الجديدة ؟

يتوقع مقربون من حزب القانون والعدالة ودائرة الرئيس أن يرسل أندريه دودا مشروع قانون الميزانية إلى المحكمة الدستورية - حسبما أفادت صحيفة Wirtualna Polska - ورغم أن ذلك لن يسمح لرئيس الدولة بحل البرلمان، إلا أنه قد يكون بمثابة "لفتة سياسية قوية" ضد الائتلاف الحاكم.

 

 

يعتقد أندريه دودا أن السجينين ماريوش كامينسكي وماسيج فاتسيك لا يزالان نائبين في البرلمان ، وذلك رغم الحكم الصادر عن محكمة وارسو ، والذي حكم عليها بالسجن لمدة عامين

ذكرت صحيفة Wirtualna Polska: “أندريه دودا يستعد بالفعل اليوم – كما يدعي حزب القانون والعدالة – لـ “لفتة” سياسية” قوية “تجاه الحكومة الجديدة ، يمكن أن تكون هذه اللفتة – وفقًا لمعسكر السلطة السابق – عبر إرسال مشروع قانون الميزانية الى المحكمة الدستورية ” ، هذا هو السيناريو الذي يدرسه الرئيس على محمل الجد، ويزعم البعض بشكل غير رسمي أنه اتخذ بالفعل قرارًا بشأن هذه المسألة”.

هل سيرسل دودا الميزانية إلى المحكمة الدستورية؟

وأمام البرلمان مهلة حتى 29 يناير لاعتماد موازنة 2024 وإرسال قانون بهذا الشأن إلى القصر الرئاسي ، وليس هناك ما يشير إلى أنه سيتم تجاوز هذا الموعد النهائي ، ومن المقرر الآن أن ينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون الميزانية، وأعلنت رئيسة المجلس أنه سيتم العمل على مشروع القانون على وجه السرعة .

في مثل هذا السيناريو، سيكون لدى مجلس النواب ما يكفي من الوقت للتعامل مع التعديلات المقدمة من مجلس الشيوخ وإنجازها قبل 29 يناير ، وفقًا لـ WP، قد يكون أساس قرار دودا هو الموقف القائل بأن جميع القرارات التي اتخذها مجلس النواب بدون النائين المُدانين باطلة .

وفي الوقت نفسه، تم انتخاب مجلس النواب بشكل قانوني في الانتخابات الأخيرة، كما أكدت المحكمة العليا، ويمكنه الاستمرار في العمل حتى مع وجود بعض المقاعد الشاغرة ( مقاعد النائبين اللذين تم سجنهم ) ، وتمنح المادة 224 من الدستور رئيس الجمهورية فرصة إحالة مشروع قانون الموازنة إلى المحكمة الدستورية قبل التوقيع عليه.

“هناك شيء واحد مؤكد: القانون الذي أقره مجلس النواب ومجلس الشيوخ سيكون ساري المفعول، بغض النظر عن قرار المحكمة، التي – بحسب تحالف الحكومة – خاضعة لسيطرة القانون والعدالة ، ويجوز لمجلس النواب أيضًا تعديل الميزانية في أي وقت”.

ويأمل سياسيو حزب القانون والعدالة أن يستخدم دودا حق النقض ضد القوانين الأخرى التي أقرتها أغلبية الائتلاف الحكومي ، وأعلن عن مثل هذا الخيار من قبل مدير المكتب السياسي للرئيس Marcin Mastalerek.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إيقاف مانع الإعلانات من المتصفح. موقع بولندا بالعربي يعتمد على ريع الإعلانات للإستمرار في تقديم خدماته شاكرين لكم تفهمكم