مجلس النواب يرفض أهم تعديلات مجلس الشيوخ على مشروع”درع مكافحة الأزمة” !
رفض مجلس النواب معظم التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ البولندي على مشروع “درع مكافحة الأزمة ” حيث رفض خضوع موظفي الكيانات الطبية والمحطات الصحية والوبائية والصيدليات والمساعدين الطبيين والعاملين في المؤسسات التجارية لإختبار اجباري للتأكد من عدم اصابتهم من الفيروس التاجي مرة واحدة في الأسبوع. وكان من المقرر تمويل البحث من ميزانية الدولة.
صوّت مجلس النواب اليوم الثلاثاء ،على التعديلات العشرة التي اقترحها مجلس الشيوخ في اليوم السابق لتعديل القوانين المتعلقة بنظام الرعاية الصحية المتعلقة بالوقاية والحد من انتشار الفيروس
COVID-19.
أيد النواب التعديل بإعفاء الأطباء الذين يرعون الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي من الالتزام بتقديم بيانات عن نتائج العلاج إلى مفتشية الصحة ،و وفقًا للأحكام الجديدة ، سيتم توفير هذه البيانات من قبل المنشأة الطبية .
لم يوافق مجلس النواب على منح العاملين في الكيانات الطبية التي يعالج فيها المرضى المصابون بفيروس السارس – CoV – 2 بدلًا خاصًا للعمل الإضافي بنسبة 50٪ من الأجر، ولم يدعم مجلس النواب التعديل الذي أشار اليه مجلس الشيوخ وهو إمكانية إصدار إجازة مرضية عن بعد.
كما رفض مجلس النواب ،التعديل الذي يمكّن رئيس صندوق الصحة الوطني من إصدار مرسوم بتعديل الخطة المالية لمنطقة التجارة الحرة لعام 2020 ليشمل زيادة في نقطة التسوية في المبلغ الإجمالي لنظام المستشفى الأساسي لتأمين خدمات الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن 15 في المائة.
في المجموع ، تم اعتماد 32 تعديلًا من أصل81 تعديلًا اعتمدها مجلس الشيوخ في قانون دعم رجال الأعمال والموظفين ، ولم يوافق النواب على استبعاد التغييرات في أحكام القانون الانتخابي وإمكانية إجراء تغييرات في تكوين مجلس الحوار الاجتماعي، كما تم اعتماد التعديلات الأخرى من القوانين التي اقترحتها الحكومة مع تغييرات طفيفة.
و اقرار القوانين النهائية يعتمد على قرار الرئيس ،و يمكن لأندري دودا التوقيع أو النقض أو رفع تقرير إلى المحكمة الدستورية.
