مجلس النواب يعتمد قانون يسهم في الحد من رسوم جمع القمامة !
اعتمدت اللجان النيابية يوم الثلاثاء قانون رسوم جمع القامة الموحد في بولندا ، والذي يضع حد أعلى لرسوم جمع القمامة المفروضة على السكان ، والتي يتم إحتسابها عن طريق ” مصروف المياه ” لكل شقة ، ويهدف القانون الذي تم إعتماده الى الحد من إمكانية فرض رسوم غير متناسبة على السكان ، نتيجة ، على سبيل المثال ارتفاع إستهلاك المياه في مواسم محددة ، أو حدوث فشل في نظام إمداد المياه .
وناقشت اللجان البرلمانية المشتركة لكل من: حماية البيئة والموارد الطبيعية والغابات وكذلك الحكومة المحلية والسياسة الإقليمية مشروع تعديل قانون الحفاظ على النظافة والنظام في البلديات وبعض القوانين الأخرى ، اعتمد النواب مشروع التعديل وأرسلوه لمزيد من العمل البرلماني.
ومن التغييرات التي تم تضمينها في مسودة اللائحة توضيح طريقة احتساب رسوم النفايات بحسب إستهلاك المياه ، والتي أعلنت عنها قبل أشهر قليلة وزارة المناخ والبيئة ، تماشياً مع قرار سلطات وارسو باختيار طريقة إحتساب رسوم القمامة بحسب إستخدام المياه في كل شقة ، مما أدى إلى زيادات كبيرة في رسوم القمامة للسكان.
وبحسب مسودة التعديل ، عند استخدام طريقة الحساب باستخدام استهلاك المياه “الماء” ، لن تزيد رسوم النفايات عن 7.8٪ من متوسط الدخل الشهري المتاح للفرد في المجموع لكل أسرة ، أي حوالي 150 زلوتي بولندي ، “يهدف القانون الذي تم تطويره إلى الحد من إمكانية فرض رسوم غير متناسبة على السكان ، نتيجة ، على سبيل المثال ، من ارتفاع استهلاك المياه الموسمي ، وفشل النظام” – تم التأكيد عليه في تبرير المشروع.
خلال جلسات الثلاثاء للجان البرلمانية المشتركة ، ممثلو ، جادل اتحاد المدن البولندية بأن الحد الأدنى البالغ 150 زلوتي بولندي شهريًا لكل شقة سيتم تطبيقه على “العائلات الكبيرة والشقق التي بها أجانب والعمال المؤقتون والطلاب ، على الرغم من أن التكلفة الفعلية ستكون مختلفة”. !
وأكد Jacek Ozdoba ، نائب وزير المناخ ، أن “المشرع يهدف الى تقديم حلول تحمي العائلات البولندية”. وأشار إلى أن الرسوم المفروضة بحسب استهلاك المياه “ضخمة”. في رأيه ، رسم PLN 200-250 لجمع النفايات مرتفع للغاية.
كقاعدة يجب أن هناك قاعدة لطريقة حساب رسوم جمع النفايات بالإعتماد على فواتير المياه ، وأضاف أنه بخلاف ذلك ، على سبيل المثال ، ستدفع العائلات التي لديها العديد من الأطفال رسوم هائلة لجمع القمامة .
كما يتيح القانون الجديد للحكومات المحلية في حال كان لديها القدره ، بتقدير رسوم جمع النفايات بشكل فردي لكل بناء أو شقة ، بعيداً عن حسابها بحسب استهلاك المياه ، ما يعني أن البلدية قد تفرض رسوم محددة على بعض المباني ضمن نطاق صلاحيتها .
