مجلس النواب يواصل العمل على النسخة الرابعة من درع الأزمة لدعم الإقتصاد .. ماذا يتضمن ؟
يناقش البرلمان البولندي اليوم الأربعاء الإجراءات التي سيتم إعتمادها في النسخة الرابعة من درع مكافحة الأزمة ، وذلك بعد أن تقدمت الكتل البرلمانية بـ 126 تعديل ، فيما وافقت اللجنة المالية في البرلمان على 28 إقتراح فقط .
أحد الأهداف الرئيسية لما يسمى إن Crisis shield 4.0 هو تقديم دعم لأسعار الفائدة الخاصة بقروض للشركات التي وجدت نفسها في وضع صعب بسبب فيروسات التاجية.
وتهدف هذه القروض السيولة المالية للشركات (قروض رأس المال العامل المتجددة وغير المتجددة) ، حيث سيتم تخصيص 570 مليون زلوتي بولندي لهذا الغرض ، وبحسب خطة الحكومة فإن القيمة الكلية لهذه القروض سيصل الى 30 مليار زلوتي .
كما ستتضمن النسخة الجديدة من درع الأزمة أيضًا أحكام بشأن إجراءات إعادة الهيكلة المبسطة ، والتي تهدف إلى تمكين المدين من الدخول في مفاوضات مع الدائنين دون الحاجة إلى فتح الإجراءات رسميًا من قبل المحكمة ، ولكن مع تقديم حماية لـ الدائنين الذين يقومون بالتسوية مع الجهة المدينة
بالإضافة إلى ذلك ، يهدف المشروع إلى توحيد قواعد منح الإجازات الائتمانية.
ووافقة اللجنة البرلمانية أيضاً على تمديد الإعفاء من دفع رسوم ZUS حتى 28 يونيو ، فيما يعود للحكومة القرار النهائي بهذا الخصوص .
ومن بين الإقتراحات التي لم توافق عليها للجنة البرلمانية إقتراح السماح بالتجارة في أيام الأحد حتى نهاية عام 2020
كما أن معظم نواب إئتلاف اليوم لم يؤيدوا مجموعة الإقتراحات التي – بحسب المعارضة – ستسهل عمل الحكومات المحلية أثناء الوباء وبعده عبر منحها صلاحيات أوسع ، ومن بينها أمكانية الحصول على تمويل إضافي من الحكومة المركزية في حال وجود نقص في الرسوم ( من بينها رسوم جمع النفايات ) ، والتسويات الضريبية ( PIT )
