محكمة الاتحاد الأوروبي ترفض شكاوى بولندا بشأن غرامات الاتحاد الأوروبي
قضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بأن بولندا مسؤولة عن دفع غرامات بقيمة 320 مليون يورو تم فرضها خلال فترة الحكومة السابقة بسبب نزاع حول سيادة القانون مع المفوضية الأوروبية.
كانت الحكومة البولندية في ذلك الوقت في خلاف مع بروكسل بشأن الإصلاحات القضائية، وقد أدى الخلاف إلى حجب مليارات اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي عن وارسو، كما أدى إلى فرض الغرامات.
في عام 2021، قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأن نظام بولندا لتأديب القضاة يتعارض مع قوانين الكتلة، ثم فرضت غرامة يومية قدرها مليون يورو لفشل وارسو في تنفيذ حكمها بحل الغرفة التأديبية للقضاة.
وفي وقت لاحق، قامت بتخفيض تلك الغرامة اليومية إلى النصف مع تنفيذ بعض الإصلاحات.
وقد قام الاتحاد الأوروبي بتحصيل الغرامات اليومية من خلال تعويض المدفوعات المستحقة لبولندا، وهي الخطوة التي طعنت فيها وارسو دون جدوى في المحكمة العامة.
وقالت المحكمة في حكمها “إن المحكمة العامة رفضت إجراءات بولندا برمتها. وفي استرداد المبالغ المستحقة، لم تنتهك المفوضية قانون الاتحاد الأوروبي”.
ويمكن لبولندا استئناف الحكم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
