مستشار الرئيس : قرار الرئيس بشأن قانون المحكمة العليا لم يكن مفاجأة لأحد !
لا ينبغي أن يكون قرار الرئيس أندريه دودا بتعديل قانون المحكمة العليا مفاجأة لأحد ، وبحسب الرئيس ، لم يكن هذا القانون تشريعًا جيدًا منذ البداية ، لذلك ، يجب توضيح الشكوك من قبل المحكمة الدستورية - كما قالت Grażyna Ignaczak من مكتب مستشارية الرئيس
وأعلن الرئيس أندريه دودا يوم الجمعة أنه سيحيل تعديل قانون المحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية كمراجعة وقائية ، وشدد الرئيس على أن هذا يعني أن القانون لن يكون ساري المفعول إلا بعد أن تحكم المحكمة في التزامه بالدستور ، في الوقت نفسه ، ناشد أندريه دودا قضاة المحكمة الدستورية التعامل فورًا مع هذا التعديل.
لم يكن مفاجأة
يوم السبت ، سُئلت Grażyna Ignaczak-Bandych من مستشارية الرئيس حول إحالة تعديلات آلية عمل المحكمة العليا الى المحكمة الدستورية في لقاء مع TVP Info ، حيث أكدت أن قرار رئيس الدولة “لم يكن عرضيًا ، ولم يتم اتخاذه في اللحظة الأخيرة ، ولا ينبغي أن يكون مفاجأة”.
يمارس الرئيس صلاحياته. (…) تجدر الإشارة إلى أنه منذ البداية ، عندما تم تقديم التعدلات إلى مجلس النواب كمشروع قانون برلماني ، لم يكن الرئيس موافقاً عليها
بإنتظار قرار المحكمة الدستوريه
وأشارت Grażyna إلى أن القانون الجديد للمحكمة العليا “أثار شكوكاً دستورية جدية” ، ولهذا قرر الرئيس إحالة التعديل إلى المحكمة الدستورية بموجب إجراءات الرقابة الوقائية.
إذا رأت المحكمة أن القانون دستوري وأن الأحكام التي تثير شكوك الرئيس موافق للدستور فإن الرئيس سيوقع على التعديلات ، وشددت على أنه إذا لم تعترف المحكمة بدستوريتها ، فهذه هي نهاية العملية التشريعية لتعديل قانون المحكمة العليا.
الخلاف مع الإتحاد الأوروبي
وكان حزب القانون والعدالة قد تقدم سابقاً بتعديلات على آلية عمل المحكمة العليا من بينها الغاء ” الغرفة التأديبية للقضاة ” وغيره من التعديلات التي تتوافق مع مطالب الإتحاد الأوروبي بهدف موافقة الإتحاد على تسليم بولندا حصتها من صناديق الدعم الأوروبي .
وفي حال صدور قرار من المحكممة الدستورية بعدم دستورية التعديلات ، فإن الأزمة مع الإتحاد الأوروبي ستتفاقم ، ولن تحصل بولندا على مخصصاتها من صناديق الدعم الأوروبي .
