مع استلام سلوفينيا الرئاسة الدورية للبرلمان الأوروبي … بروكسل تضغط بشأن”سيادة القانون” في بولندا و المجر !
صعد مشرعو الاتحاد الأوروبي من الضغط على الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي الخميس لاتخاذ إجراءات ضد المجر وبولندا بسبب مخاوف من تراجع ديمقراطي في البلدين يمكن أن يحد من وصولهما إلى أموال الاتحاد الأوروبي.
صوّت برلمان الاتحاد الأوروبي،الخميس، بأغلبية 529 إلى 150 صوتًا مقابل 150 صوتًا ضده وامتناع 14 عن التصويت لصالح قرار يحث المفوضية الأوروبية على التحقيق بسرعة في أي انتهاكات محتملة لسيادة القانون يمكن أن “يقوض أو يهدد بشكل خطير السبل الكفيلة للتسيير المالي السليم لميزانية الاتحاد” مؤكدين أن “الوضع في بعض الدول الأعضاء بالفعل يبرر اتخاذ إجراءات فورية ” وأضافوا أنه “يتعين على المفوضية إبلاغ البرلمان بالقضايا الأولى التي تم التحقيق فيها في أقرب وقت ممكن”.
وعبر نواب البرلمان عن “أسفهم” لأن المفوضية الأوروبية قررت الامتثال للاستنتاجات غير الملزمة للمجلس الأوروبي في ديسمبر 2020 من خلال “تأجيل تطبيق امتثال الدول الأعضاء لمبادىء سيادة القانون الأوروبية والعمل على تنظيم حماية ميزانية الاتحاد من خلال وضع مبادئ توجيهية لتطبيقها” على حد قولهم.
وجاء ذلك التصعيد بشكل خاص بعد أن تسلمت سلوفينيا (ذات الحكومة اليمينية) الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من البرتغال، في الأول من يوليو/تموز الحالي للأشهر الستة المقبلة ،التي قد تستغل كل فرصة لتحقيق أغراض خاصة بوصفها ممثلةً لتلك المجموعة الأوروبية من القوميين اليمينيين، التي يمثلها كل من المجر وبولندا في الاتحاد الأوروبي.
تعرض رئيس وزراء سلوفينيا في أول ظهور له أمام البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، منذ تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، لانتقادات من أعضاء البرلمان بشأن احترام دولة القانون وحرية التعبير،وقد أكد بدوره أنه سيكون وسيطاً نزيهاً في النزاع بين دول الاتحاد الأوروبي حول سيادة القانون والحريات العامة، داعيةً إلى أهمية التوافق في الآراء.
و يتهم البرلمان الأوروبي كل من المجر وبولندا ذات الحكومات اليمينية بانتهاك المعايير الأوروبية بقوانين وممارسات تهدد استقلال القضاة وحريات وسائل الإعلام والحريات الشخصية.
لقد استفاد اقتصادا البلدين بشكل كبير من أموال الاتحاد الأوروبي منذ انضمامهما إلى الكتلة في عام 2004. وبسبب عدم تمكنهما من تغيير المسار السياسي لأي من الدولتين ، اقترحت المفوضية الأوروبية ربط الوصول إلى الصناديق المشتركة بالتزامهما بالمبادئ الديمقراطية.
حاولت المجر وبولندا في البداية منع ميزانية الاتحاد الأوروبي وحزمة التعافي لعام 2021-2017 لإحباط إدخال “آلية سيادة القانون” ، لكنهما اتفقتا في النهاية على الخطة بشرط أن تراجعها المحكمة العليا الأوروبية ،و قدموا طعنًا قانونيًا في اذار/مارس الماضي.
أما بولندا و المجر فتعتقدان أن آلية الاتحاد الأوروبي التي تربط تقديم المساعدات المالية للدول الأعضاء بضرورة احترام سيادة القانون، من شأنها أن “تخاطر بإخراج التكتّل الأوروبي عن مساره” فضلا عن “التسبب في تفكيكه”.
