مكتب التدقيق الأعلى : تم إصدار مئات الآلاف من التأشيرات للمهاجرين بشكل غير صحيح !
ما يصل الى 366 الف تأشيرات الدخول لمواطني الدول الإسلامية والإفريقية، والتي غالبًا ما تم إصدارها دون التحقق من طالبيها وحتى بموجب إملاءات سياسيي حزب القانون والعدالة - ذكرت صحيفة „Gazeta Wyborcza” في العدد الأخير، نقلاً عن تقرير مكتب التدقيق الأعلى حول فضيحة التأشيرات.
وذكرت الصحيفة أن التقرير مع المرفقات يتكون من أكثر من 300 صفحة ، وهو نتيجة عمل سبعة مدققين من مكتب التدقيق الأعلى، الذين قاموا لعدة أشهر بتحليل وثائق وزارة الخارجية ومراسلات الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية مع المؤسسات واستجوبوا موظفي الوزارة ، وأكملوا عملهم في يوليو / تموز 2024.
وبحسب تقرير ديوان الرقابة المالية، الذي نقلته “GW”، فإن “الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية في نطاق الإشراف على اصدار التأشيرات في الأنشطة القنصلية كانت غير قانونية، وغير دقيقة ، وغير موثوقة، وأدت إلى تخصيص غير اقتصادي للأموال العامة .
وبحسب ما نقلته “GW”، فإن الوثائق تظهر أن وزير الخارجية لم يشرف بشكل موثوق على كيفية إصدار التأشيرات ، وقال ديوان الرقابة المالية في تقريره إن “وزارة الخارجية كان لديها آلية غير شفافة ومسببة للفساد للتأثير على بعض القناصل”.
وزراء متورطون في مخالفات
وفقًا لمدققي الحسابات، فإن المسؤولية عن المخالفات تقع على عاتق أربعة وزراء للخارجية عينهم حزب القانون والعدل: فيتولد فاتشيكوفسكي، وياسيك تشابوتوفيتش، وزبيغنيف راو، وشيمون شينكوفسكي فيل سيك
إن تقرير ديوان الرقابة المالية عقب التفتيش في وزارة الخارجية يؤكد معلومات العام الماضي حول حجم فضيحة التأشيرات ، وحسب ديوان الرقابة ، تم منح 366.551 تأشيرة لمواطني الدول الإسلامية والأفريقية، بما في ذلك ما يقرب من 174.000 تأشيرة في الفترة من يناير 2021 إلى يونيو 2023″، نقرأ.
