مكتب التدقيق الأعلى يصدر تقريره حول فضيحة التأشيرات .. بولندا أصدرت أكبر عدد من التأشيرات في الإتحاد الأوروبي !

وفي التقرير الذي قدمه يوم الخميس، قيم ديوان الرقابة المالية بشكل سلبي إشراف وزير الخارجية على الأنشطة القنصلية ،  يتعلق هذا بالفترة ما بين 2018 و2023، عندما أصدرت بولندا أكثر من 6 ملايين تأشيرة، بما في ذلك 3.8 مليون تأشيرة عمل – وهو أعلى رقم في الاتحاد الأوروبي.

آلية الفساد في وزارة الخارجية

وقال المدققون إن “وضع عدد كبير من هؤلاء الأشخاص ظل مجهولاً فيما بعد”.

ويقدر مكتب التقديد  أن أكثر من 1.2 مليون تأشيرة كانت من نوع تأشيرات شنغن ، وبحسب التقرير : “أكثر من نصف التأشيرات الصادرة (3.4 مليون) حصل عليها مواطنون من أوكرانيا، والربع (1.6 مليون) من مواطني بيلاروسيا، و357000 من مواطني الاتحاد الروسي”.

التفتيش كشف عن وجود 46 مخالفة في خمس سفارات ،  تشير النتائج إلى أنه في الفترة من نوفمبر 2022 إلى مايو 2023 على الأقل، وعلى الأقل من نوفمبر 2022 إلى مايو 2023، قامت وزارة الخارجية بتشغيل آلية غير شفافة وفاسدة للتأثير على بعض القناصل البولنديين فيما يتعلق بتسريع معالجة طلبات التأشيرة و الحصول على قرارات ايجابية في إجراءات التأشيرة، بما في ذلك مراجعة إجراءات التأشيرة وإصدار التأشيرات دون الحضور الشخصي لمقدم الطلب – قال رئيس مكتب التدقيق

اتهامات لوزارة الخارجية

وشدد رئيس ديوان الرقابة المالية على دور نائب وزير الخارجية بيوتر فافجيك  بقضية فضيحة التأشيرة ، الذي، حسب تقديره، “تجاوز عدة مرات الصلاحيات المخولة حصرا لوزير الخارجية” ، وبناء على أمره، أصدر القناصل مبادئ توجيهية ملزمة بشأن إصدار التأشيرات للأفراد، والتي – كما أشار باناش – تنتهك القانون القنصلي في العديد من السفارات .

بدوره، لم يقم وزير الخارجية السابق زبيغنيف راو بالوفاء بشكل موثوق – وفقًا للتقرير  – بالالتزام القانوني بالإشراف على عمل القناصل.

وبحسب مكتب التدقيق ، فإن التقرير يحتوي على 25 نتيجة بعد المراجعة و4 تعليقات على النظام ،  ويجري تحليل المواد بهدف إبلاغ مكتب المدعي العام بإمكانية ارتكاب جريمة.