نائبة رئيس مجلس الشيوخ تطالب بعدم إعادة المهاجرين بعد تجاوز الحدود الى بيلاروسيا !
نحن نؤيد نداء المنظمات غير الحكومية ومنظمات الإغاثة العاملة على الحدود البولندية البيلاروسية لوقف عمليات الإرجاع فورًا ( إرجاع المهاجرين الى بيلاروسيا بعد تجاوز الحدود ) هذا ما أكدته نائبة رئيس مجلس الشيوخ، Magdalena Biejat ،اليوم الخميس ، ودعت رئيس وزارة الداخلية والإدارة إلى وضع سياسة شاملة للهجرة.
![](https://polandinarabic.com/wp-content/uploads/2023/12/Screenshot-2023-12-21-at-12.29.03-780x470.png)
خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الخميس حول حل الأزمة الإنسانية على الحدود البولندية البيلاروسية، أيدت نائبة رئيس مجلس الشيوخ،Magdalena Biejat ، نداء المنظمات غير الحكومية ومنظمات الإغاثة العاملة على الحدود للوقف الفوري لعمليات إعادة المهاجرين الى بيلاروسيا
“الإعادة يعني تعريض الصحة للخطر”
وشددت على أن عمليات الإعادة اليوم تعني خطراً على صحة وحياة الأشخاص الذين يصلون إلى بولندا ، وأشارت إلى أنه هناك أي أي مبرر من الناحية الإنسانية أو من ناحية الحفاظ على أمن الحدود لإعادة هؤلاء الأشخاص الى بيلاروسيا .
وباعتبارها ممثلة لفريق الهجرة، دعت الحكومة ووزير الإدارة والداخلية إلى الحوار مع منظمات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية ووضع سياسة شاملة للهجرة.
وأشا نائب رئيس مجلس الشيوخ Maciej Żywno إلى أنه ينبغي أيضًا معالجة قضية الأزمة الإنسانية على الحدود على المستوى الإقليمي ، وكما قال، فإن تمكين بل وإلزام التعاون مع المنظمات غير الحكومية – تلك التي تنقذ الأرواح وترغب في المساعدة – هو أيضًا التزام قانوني على المقاطعات .
لائحة وزير الداخلية والإدارة بتاريخ 13 مارس 2020
وذكر بأن هذا الحل تم تقديمه بمقتضى لائحة وزير الداخلية والإدارة المؤرخة في 13 مارس 2020. ، ويرى مفوض حقوق الإنسان أن الأحكام التي أضيفت في ذلك الوقت “تجعل من المستحيل عملياً على الأجانب الذين يلتمسون الحماية الدولية عبور حدود جمهورية بولندا، وتحرم الأشخاص الذين فعلوا ذلك بالفعل بما يتعارض مع القانون من حق الوصول إلى أراضيها “، فرصة لتقديم طلب الحماية بنجاح.”
وذكر أن هؤلاء الأشخاص لهم الحق في القيام بذلك بموجب قانون منح الحماية للأجانب في أراضي بولندا أو قانون الأجانب، وضمانات ممارسة هذا الحق ناتجة عن دستورنا ، وهذه الضمانات متضمنة أيضًا في القانون الدولي.
وشددت الأمانة العامة للتظلمات على أن تدخلات ممثلي الأمانة العامة والزيارات التي تمت على الحدود وفي المراكز الأجانب تظهر أن العديد من الأجانب أعيدوا إلى خط الحدود عدة مرات قبل أن يتم احتجازهم رسميًا والسماح لهم بتقديم طلب الحماية الدولية.