اجتمع نائب رئيس الوزراء ياروسواف غوفين يوم الجمعة في واشنطن مع قادة المنظمات اليهودية الكبرى وكان واضحا تماما الاختلاف في مواقف الطرفين ما دعى غوفين الى قول ” إن الحوار يتطلب حل وسط متبادل و أمر لا غنى عنه”.

وقال غوفين بعد الاجتماع – تحدثنا عن المشاكل التي قسمت مؤخرا البولنديين واليهود. فمن ناحية ، أكد المحاورون على تحفظات الجاليات اليهودية على تعديل قانون معهد الذكرى الوطني لما فيه تقييد لحرية التعبير وملاحقة الناجين بسبب شهاداتهم وفق قول الطرف الآخر ,و من ناحية أخرى تم عرض الأسباب التي لا تقتصر على الحكومة البولندية فقط ، ولكن لا يمكن لأي حكومة قبول الحلول القانونية فيما يتعلق بإعادة ممتلكات ضحايا المحرقة –

وفقا لنائب رئيس الوزراء ، هذه مسألة مهمة بالنسبة للبولنديين يفرض القانون على وزارة الخارجية الأمريكية واجب مراقبة الوضع في ما يتعلق بأربعين بلداً من بلدان العالم فيما يتعلق بالممتلكات التي كانت فيما مضى ملكاً لأصحابها اليهود ، وهي ممتلكات لا يوجد لها ورثة.

ووفقاً للسياسة البولندية ، أكد ممثلو المنظمات اليهودية أنهم لا يريدون إعادة الممتلكات بالكامل. إنهم يهتمون أكثر بالحركات الرمزية ، وينقلون مبالغ معينة من المال للحفاظ على التراث اليهودي في بولندا.

وتابع غوفين قوله “الدولة البولندية ، بعد أن استعادت استقلالها عام 1989 ، فعلت الكثير لإنقاذ الذاكرة والتراث المادي لليهود البولنديين الذين قُتلوا بقسوة على أيدي الألمان إبان الهولوكوست. اتفقنا على أن هناك حاجة للمزيد من المناقشات حول هذا الموضوع ، والذي سيحدد بالضبط “ماذا يعنون بـ” الإشارات الرمزية “-

وشدد خلال الاجتماع على أنه لا يمكن لأي حكومة بولندية قبول اعطاء الممتلكات لمجرد انتمائها إلى البولنديين من أصل يهودي وليس إلى الورثة ، ولكن إلى المنظمات الدولية سيكون مخالفاً للقانون البولندي ، ولكن أيضاً للمعنى الأساسي للعدالة.

وأضاف – أنا مقتنع بأن حل هذه المشكلة يتطلب وقتا و حوارا طويلا مع المجتمعات اليهودية. وشدد على أن الحوار يتطلب حل وسط من الجانبين”, لم يحدد نائب رئيس الوزراء ما الذي يعنيه بـ الحل الوسط.

وعندما سُئل عن المبلغ التقديري الذي يجب على الدولة اعادته الى اليهود قال “أن ممثلي المنظمات اليهودية لم يحددوا ذلك. كما يقولون ، إنها لا تعني أهمية كبيرة من وجهة نظر القدرات المالية للدولة البولندية”.

لم يكشف غوفين عن أي مخاوف من أن الموقف الغير واضح للحكومة البولندية والأوساط اليهودية فيما يتعلق بهذا العمل من شأنه أن يهدد العلاقات بين بولندا والولايات المتحدة الأمريكية.