نائب في البرلمان يتنازل عن حصانته .. مكتب المدعي العام يريد توجيه التهم إليه

في ديسمبر 2024، أرسل المدعي العام آدم بودنار طلبات لرفع حصانة عن كشيشتوف شتشوتسكي ، وتعتزم نيابة منطقة العاصمة توجيه الاتهام للسياسي بالتقاعس عن القيام بواجباته وتجاوز صلاحياته لتحقيق مكاسب شخصية.

وكان من المقرر أن تنظر لجنة القواعد في طلب لرفع الحصانة عن حصانة النائب كشيشتوف شتشوتسكي يوم الأربعاء ، لكن قرار السياسي يعني أنه لن تكون هناك حاجة للتصويت على هذا الأمر في القاعة العامة ، إذا وصل كتاب التنازل عن الحصانة إلى لجنة اللوائح فتقوم بفحصه شكلياً ، إذا لم تكن هناك اعتراضات، فسوف يحيل رأيه إلى رئيس مجلس النواب، الذي سيحيله بعد ذلك إلى مكتب المدعي العام، الذي طلب رفع حصانة نائب القانون والعدالة.

ويتعلق الطلب بتوظيفه لعدة أشخاص خلال الحملة الانتخابية ، تظهر الأدلة التي تم جمعها في هذه القضية أن شتشوتسكي، عندما كان رئيسًا لمركز التشريع الحكومي ، أجرى تغييرات على الهيكل التنظيمي لهذه المؤسسة وأنشأ قسمًا وظف فيه أشخاصًا خارج المسابقات ، ولم يعمل هؤلاء الأشخاص المركز ، على الرغم من حصولهم على أجر مقابل عملهم.

ومع ذلك، فقد قدموا المساعدة للنائب في حملته الانتخابية ، وتنظيم الاجتماعات والقيام بأنشطة ترويجية – قالت آنا أدامياك، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام .

ترأس شتشوتسكي مركز التشريع الحكومي خلال حكومة حزب القانون والعدالة، من سبتمبر 2020 إلى نوفمبر 2023.