نائب وزير الزراعة البولندي : من الضروري تقليل تدفق السلع الزراعية الأوكرانية إلى السوق البولندية !

وشارك نائب الوزير Kołodziejczak في مؤتمر عبر الفيديو مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس ، وأشار إلى أنه يجري تطوير الحلول للحد من تدفق السلع الزراعية من هذا الاتجاه إلى السوق البولندية.

هناك حاجة إلى لوائح جديدة

ويعتقد نائب الوزير أن هناك حاجة إلى لوائح جديدة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية الثنائية لأوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي وضمانات إضافية لبولندا.

وأضاف أن المحادثات مع كييف بشأن الزراعة قد تكون حاسمة في سياق تطلعات هذا البلد للإنضمام الى الاتحاد الأوروبي .

أنا متفائل، رغم أنني أعلم أن رأي دومبروفسكيس واضح ومعروف منذ زمن طويل ، أعتقد أن الحكومة بأكملها يجب أن تشارك في هذه الأنشطة ، سأشجع رئيس الوزراء على إلقاء نظرة فاحصة على هذه المسألة ، خصوصاً وأن هذه قضية لن تؤثر على الزراعة فحسب ، بل ستكون بمثابة تفسير معين للتبادلات التجارية والصناعية اللاحقة.

إمكانات الإنتاج الزراعي الأوكراني

وأكد Kołodziejczak أن السلطات البولندية تحاول إقناع كييف وبروكسل بالموافقة على اقتراح استيراد المنتجات الأوكرانية بموجب نظام الامتياز ، وسيتم ذلك بموافقة الأطراف الثلاثة في الاتفاق وضمن الحدود المقررة مسبقا.

Spotkanie ministra @CzSiekierski z wiceprzewodniczącym #KE @VDombrovskis – rozmowa dotyczyła aktualnego stanowiska #UE w sprawie bezcłowego handlu z Ukrainą. W spotkaniu udział wzięli również wiceministrowie @EKOlodziejczak_, @AdamNowak_PL oraz minister rozwoju i technologii… pic.twitter.com/um5D2aqr4t

— Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) January 15, 2024

• الشيء الأكثر أهمية هو القدرة على التنبؤ بالمشاكل ، إن إمكانات الإنتاج المحلي هي الأهم بالنسبة لنا ، ومن الحماقة أن نتصور أن أي شخص من الجانب الأوكراني سوف يفكر في التضامن مع الإقتصاد البولندي ، الجميع يفكر في مصلحته والربح المحتمل ، إذا وقفت اللجنة ( الأوروبية ) إلى جانب هؤلاء الناس ( الأوكرانيين ) على حساب بولندا ، يمكننا أن نقول أن هذا سيكون واحدا من أكبر المشاكل بالنسبة لبولندا – قال نائب وزير الزراعة .

تسمح القرارات الحالية للمفوضية الأوروبية بالتجارة الحرة مع أوكرانيا حتى يونيو ، وتريد بروكسل تمديد هذا الوضع لمدة 12 شهرًا أخرى ، ويتطلب الاقتراح موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

وفي منتصف أبريل من العام الماضي، فرضت الحكومة السابقة بشكل فردي حظرا على استيراد أنواع من الحبوب من أوكرانيا