نواب حزب القانون والعدالة يتوجهون الى مكتب المدعي العام بعد أنباء عن إقتحامه !

وبحسب بعض وسائل الإعلام، كان من المقرر أن يدخل وزير العدل آدم بودنار والمدعي العام الوطني بالإنابة Jacek Bilewicz / ياتسيك بيليفيتش إلى مكتب المدعي العام الوطني، برفقة ضباط الشرطة وضباط مصلحة السجون

رئيس حزب القانون والعدالة: هذا انقلاب

قال رئيس حزب القانون والعدالة، ياروسلاف كاتشينسكي، أمام مقر مكتب المدعي العام الوطني في وارسو إنهم يريدون دخول مكتب المدعي العام الوطني ، الوزير بودنار شارك في ذلك بشكل مباشر .

أعلم أن المدعي العام بارسكي لا يريد الموافقة على إجراءات غير قانونية تحت أي ظرف من الظروف ولا يريد الموافقة على الاستقالة وهناك أزمة مستمرة في الوقت الحالي – قال ياروسلاف كاتشينسكي.

ووفقا لرئيس حزب القانون والعدالة، فإن السلطات الحالية تدرك أنها تنتهك القانون ، نتعامل الآن في بولندا مع ما يشبه الانقلاب (…) هذا الوعي بخرق القانون من جانب الحكومة لا يحدث إلا عندما يعلمون أنهم يتلقون دعمًا من جهات مختلفة، وخاصة الدعم من الخارج، من ألمانيا، ويعتقدون أنه مسموح لهم بفعل أي شيء – قال ياروسلاف كاتشينسكي.

وأضاف أن الوضع داخل مكتب المدعي العام الوطني يتطلب استجابة عاجلة، بما في ذلك من الرئيس أندريه دودا.

أملنا هو السيد الرئيس ، وشدد على أننا نعتقد أنه ينبغي عليه عقد مجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، وربما يتخذ أيضًا إجراءات أخرى (…) تهدف ببساطة إلى استعادة عمل الدستور والقانون في بولندا.

وكان ياروسلاف كاتشينسكي برفقة، من بين آخرين، رئيس نادي حزب القانون والعدالة، ماريوش بواشتشاك، ونائب رئيس حزب القانون والعدالة ماتيوش مورافيتسكي.

وزارة العدل تنفي هذه التقارير

وأعلنت وزارة العدل مساء يوم أمس الأربعاء أنه لم يتم الاستيلاء بالقوة على مكتب المدعي العام الوطني ، “لقد تواجد وزير العدل المدعي العام آدم بودنار في مكتب المدعي العام الوطني اليوم ، وهذه هي ممارسته اليومية ، وبما أنه يجمع بين مهام وزير العدل والمدعي العام، فإنه يؤدي مهامه في مقر النيابة العامة” – بحسب الوزارة

كما نفت شرطة العاصمة هذه التقارير ، وجاء في تدوينة على الموقع الإلكتروني لشرطة وارسو العاشرة: “بسبب التقارير الكاذبة التي ظهرت في وسائل الإعلام، نود أن نعلمكم أن ضباط شرطة العاصمة لم يتدخلوا في مقر مكتب المدعي العام الوطني في وارسو”.

ونشر المكتب الصحفي لمصلحة السجون بيانا جاء فيه أن “قانون مصلحة السجون ينص على أن إحدى مهام مصلحة السجون هي ضمان النظام والأمن في مكتب دعم وزير العدل وفي مكتب المدعي العام الوطني” وكتبت مصلحة السجون في بيان لها أن “نطاق الأنشطة في هذا الشأن محدد في الأمر الصادر عن وزير العدل”.