{loadposition top3}

تعمل الحكومة البولندية على دراسة تعديلات على القوانين المتعلقة بقطاع التأمين بحيث يكون أكثر وضوحاً وفائدة للمواطنين .

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجيهات الأتحاد الأوروبي الذي طالب الحكومات الأوروبية بسن تشريعات وقوانين جديدة لضبط قطاع التأمين .

وتشمل التعديلات المقترحة اجبار شركات التأمين بتقديم تفاصيل أكثر عن آلية عملهم لعملائهم ، اضافة الى معلومات كافية عن العروض التي يقومون بتقديمها ، والآلية المتبعة في تحديد قيمة التأمين المقترح من قبلهم للعميل قبل شراءه ، وقيمة التأمين التي يحصل عليها العميل في حال تعرض المنتج المؤمن عليه للضرر .

كما سيتضمن التعديل تحديد نسب العمولة التي يتقاضاها وكلاء شركات التأمين ، بحيث تكون متناسبة مع قيمة التأمين ، وثابته لجميع الشركات لإتاحة المنافسة الشرعية بين شركات الوساطة .

وسيصبح قطاع التأمين بحسب التعديلات المقترحة تحت اشراف مباشر من هيئة الرقابة المالية التي ستقوم بالرقابة والاشراف على تنفيذ التزامات شركات التأمين 

وتهدف التعديلات المرتقبة الى ضمان حقوق ومصلحة المواطنين ، وتحديد علاقتهم مع شركات التأمين بحيث تكون المصلحة مشتركة ، اضافة الى تقديم عقد التزام  بين الشركات والعملاء يكون منصف للطرفين .

ومن الجدير بالذكر أن أسعار التأمين خصوصاً على السيارات ارتفعت بشكل كبير خلال العام الجاري ، وقالت شركات التأمين أن السبب وراء رفع الأسعار يعود الى التعويضات الكبيرة التي يطالب بها العملاء عند تعرض منتجاتهم للضرر .