هل ستشهد بولندا أزمة دستورية بسبب الإنتخابات الرئاسية ؟
وسيم أبو حسن – رئيس التحرير
يشهد تحالف اليمين البولندي بقيادة حزب القانون والعدالة خلافات داخلية حول قانون إجراء الإنتخابات عن طريق المراسلة ، ولعل أبرز مراحل تلك الخلاف كانت إستقالة ياروسواف غوفين نائب رئيس الوزراء والذي كان يشغل أيضاً منصب وزير التعليم ، إحتجاجاً على إصرار الحكومة على إجراء الإنتخابات عن طريق المراسلة البريدة
وكان غوفين قد إستقال من منصبه بعد رفض إقترحه من قبل تحالف أحزاب اليمين ، والذي ينص على تمديد ولاية الرئيس الحالي لمدة سنتين ، على أن لا يترشح في الإنتخابات الرئاسية القادمة .
ويرأس غوفين الكتلة النيابية لحزب الإتفاق ، والتي تمتلك 18 مقعداِ في البرلمان ضمن تحالف أحزاب اليمين بقيادة حزب القانون والعدالة PIS
ومنذ أن أعلن غوفين عن إستقالته ، حاولت المعارضة في أكثر من مناسبة إستمالته الى جانبها ، خصوصاً وأن غوفين كان سابقاً عضواً في التحالف المدني ، وسبق أن شارك في حكومة دونالد توسك .
كما قالت بعض التسريبات أن إجتماعات قام بها غوفين مع ممثلين عن أحزاب المعارضة للتباحث في موضوع الإنتخابات ، كما أن التسريبات أشارت الى أن المعارضة قدمت إقتراح لغوفين بدعمه في حال الإنضمام لها لتشكيل حكومة بدلاً عن حكومة مورافيتسكي
وفي السياق ذاته فإن المعارضة البولندية كانت تضغط إيضاً لتأجيل الإنتخابات الرئاسية التي كان قد تم تحديد موعدها سابقاً بتاريخ 10 مايو الجاري .
حيث نجحت المعارضة البولندية بمختلف إتجاهاتها وعبر مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه بإطالة مدة المداولات حول القانون في المجلس ، حيث استغلت الشهر المخصص للمداولات كاملاً لإصدار قرارها وهو ما جعل إجراء الإنتخابات بتاريخ 10 مايو مستحيلاً .
وجاء قرار مجلس الشيوخ الصادر عن اللجان التابعة له يوم أمس الإثنين – كما كان متوقع – برفض إجراء الإنتخابات عن طريق المراسلة
وبحسب الدستور البولندي فيجب إعادة القانون الآن الى البرلمان للتصويت عليه مرة ثانية بعد مداولات ستستمر لأسبوع واحد ، حيث ينص الدستور على أن رفض أي إعتراض أو تعديل صادر عن مجلس الشيوخ ، يجب أن يتم عبر الحصول على أغلبية الأصوات في البرلمان ، أي صوت واحد أكثر من جميع الأصوات الأخرى (ضد وامتناع) ، ويمتلك تحالف اليمين برئآسة حزب القانون والعدالة 235 نائبًا ، من بينهم 18 عضوًا من الكتلة النيابية لحزب الإتفاق بقيادة غوفين .
وفي حال لم تصوت الكتلة النيابية لحزب الإتفاق بقيادة غوفين على تمرير قانون إجراء الإنتخابات عن طريق المراسلة ، فإن القانون سيتعطل في مجلس النواب ، وهو ما يعني عدم إمكانية إجراء الإنتخابات ، لتبدأ رحلة البحث عن مخرج آخر لهذه الأزمة السياسية / الدستورية .
وكان Krzysztof Sobolewski رئيس اللجنة التنفيذية لـ PiS قد قال اليوم الثلاثاء إنه إذا صوت نواب الاتفاق ضد القانون المتعلق بالتصويت بالمراسلات ، فسيتعين عليهم مغادرة النادي البرلماني للقانون والعدالة وتحالف أحزاب اليمين
وتأتي هذه التصريحات بعد أنباء عن إجتماع بين غوفين و رئيس حزب القانون والعدالة ياروسواف كاتشينسكي الأسبوع الماضي ، حيث أبلغ كاتشينسكي رئيس كتلة الإتفاق غوفين بأن نواب كتلته لا يؤيدون تصرفاته وإنسحابه من الحكومة بهذه الطريقة ، في إشارة الى أن نواب كتلة الإتفاق قد يصوتون لتمرير القانون في البرلمان .
ومن غير الواضح حتى اللحظة إن كان نواب كتلة كلتة الإتفاق سيعارضون قانون التصويت بالمراسلات أم لا ، لأن تصويتهم ضد إجراء الإنتخابات سينقلهم بشكل تلقائي الى معسكر المعارضة
كما أن رفض التصويت بطريقة المراسلة سيدخل البلاد في أزمة دستورية ، وذلك لكون الدستور البولندي ينص على إجراء الإنتخابات في موعدها ما لم تكن البلاد تحت قانون الطوارئ ! دون وجود أي مبررات أخرى لتأجيل الإنتخابات .
ويبقى لدى الحكومة البولندين تاريخين لإختيار أحدهما لإجراء الأنتخابات الأول في 17 مايو والثاني في 24 مايو .
ومن الجدير بالذكر أن جميع إستطلاعات الرأي التي تم إجراءها في النصف الثاني من الشهر الماضي أشارت الى فوز الرئيس أندريه دودا من الجولة الأولى بفارق كبير عن باقي المُرشحين
