هل سيستخدم الرئيس حق النقض ضد تعديل قانون المحكمة العليا.. المتحدث باسم الحكومة يوضح
قال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر إن "مهمتنا هي تبديد شكوك الرئيس أندريه دودا حول مشروع تعديل قانون المحكمة العليا وربما اقتراح تعديلات تشريعية لا تسبب هذه الشكوك".
هذا الأسبوع ، من المقرر أن يتعامل مجلس النواب مع مشروع تعديل قانون المحكمة العليا , تم تحديد القراءة الأولى لمشروع القانون يوم الأربعاء 11 يناير , حيث سيكون هناك بالفعل العديد من الآراء المتاحة بخصوص هذا المشروع ، وفقًا لمكتب أبحاث البرلمان ، يمكن اعتبار المسودة بمثابة تنفيذ لقانون الاتحاد الأوروبي .
الأغلبية البرلمانية
سُئل Piotr Müller يوم الاثنين في Polsat News كيف سيحل الحزب الحاكم مشكلة الأغلبية في مجلس النواب لهذا المشروع. – أولا وقبل كل شيء ، إذا تعاملنا مع تصريحات بعض نواب المعارضة الذين يعتقدون أن الأموال من خطة إعادة الإعمار الوطنية مهمة لبولندا ويجب رفع الحظر عنها بسرعة ، فهذا المشروع يحقق توقعاتهم – على حد قوله
كما أفهم الوضع ، يجلس كل نائب في البرلمان البولندي من أجل متابعة المصالح التي هي حق لبولندا وفي مصلحة المواطنين ، لذلك أفترض أن بعض المعارضة على الأقل – أنا لا أقولها جميعًا ، لأنني لا أصدق ذلك – أعتقد أنهم سيقومون بدعم التعديلات ، أو على الأقل الامتناع عن التصويت ، أضاف بيوتر مولر.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستقبل بعض التعديلات على هذه المسودة التي أعدتها المعارضة ، أجاب المتحدث باسم الحكومة: “سنتحدث عنها”. – ومع ذلك ، في الوقت الحالي ، لا توجد إجابة منا لأن المشكلة الأساسية ، كما قلت ، هي أن أي تغييرات في هذا المشروع ، أولاً ، إما تزيد من عدم الاستقرار في نظام العدالة ، أو من ناحية أخرى ، إمكانية إنتهاك التسوية مع بروكسل – قال المتحدث باسم الحكومة.
وفي إشارة إلى رئيس الدولة لا يدعم القانون الذي قدمه حزب القانون والعدالة وما إذا كانت هناك محادثات مع رئيس الدولة حول هذا الموضوع ، قال المتحدث باسم الحكومة: “نتحدث إلى وزراء في مستشارية الرئيس بهدف التوصل الى بعض الحلول. ولكن في مثل هذه الحالات الحساسة ، من الأفضل انتظار تعديلات محتملة محددة ، وعدم مناقشتها علنًا ، لأن ذلك يثير دائمًا خلافات غير ضرورية “.
مفاوضات مع الرئيس
عندما سُئل كيف ينوي الحزب الحاكم إقناع الرئيس أندريه دودا بهذا المشروع ، الذي عبر بشكل غير رسمي عن معارضته له ، قال مولر بأن الرئيس لم يذكر أبدًا أنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون. – طبعا تحدث عن شكوكه وهذا هو السبب في أن هذه الشكوك أهم ما يجب توضيحه في الوقت الراهن – قال المتحدث باسم الحكومة.
واضاف ان “مهمتنا هي التعامل مع هذه الشكوك وربما اقتراح تعديلات تشريعية لا تثير الشكوك” – شدد بيوتر مولر – لأن هذه الأحكام حرفيًا لا تثير الشكوك ، لكنني أتفهم مخاوف الرئيس من أن القضاء قد يحاول إساءة استخدام آليات معينة.
وبحسب مؤلفي القانون ، فإن مشروع تعديل قانون المحكمة العليا ، الذي قدمه حزب القانون والعدالة إلى مجلس النواب في 13 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي ، هو استكمال لنقطة رئيسية من مطالب المفوضية الأوروبية لتسليم بولندا الأموال من صندوق KPO ، و تم التفاوض على بنود المشروع – كما ورد – خلال محادثات وزير شؤون الاتحاد الأوروبي Szymon Szynkowski في بروكسل.
