هل سيصبح نافروتسكي رئيسًا؟ وزير العدل : هناك شكوك
ذكّر وزير العدل آدم بودنار بأن شرعية الدائرة الاستثنائية للمحكمة العليا كانت موضع تشكيك من قبل محكمة العدل الأوروبية (TSUE) والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ETPCz). وقال: "حتى بعض القضاة أنفسهم امتنعوا عن المشاركة في إصدار الأحكام، مشيرين إلى هذه الشكوك".
بودنار: الرئيس دودا مسؤول عن الفوضى حول شرعية الانتخابات
وأوضح بودنار أن الرئيس أندجي دودا هو من يتحمّل مسؤولية الفوضى الحالية المتعلقة بشرعية الانتخابات، وقال: “هو من استخدم الفيتو ضد القانون المؤقت الذي أُقر في البرلمان مطلع العام. كنا قد اقترحنا أن تُحسم شرعية الانتخابات من قبل أقدم 15 قاضيًا في المحكمة العليا. ولو تم ذلك، لما واجهنا هذه المشاكل”.
هل الانتخابات شرعية؟ بودنار: لديّ شكوك كبيرة
قال بودنار: “لنفترض الآن أن الدائرة تقر بشرعية الانتخابات، ثم ترتفع أصوات تقول إن هذه الدائرة غير قانونية. ماذا سنفعل حينها؟”
وأشار إلى أن قرار المحكمة العليا يُحال إلى اللجنة الوطنية للانتخابات (PKW)، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، الذي تقع عليه مسؤولية نشره في الجريدة الرسمية.
وفي رأيه، ما سيفعله دونالد توسك لا يزال غير محسوم، وسأل:”هل يجب عليه نشر القرار مع إرفاق ملاحظة توضيحية؟”
كما أوضح أن رئيس مجلس النواب شيمون هووافنيا سيواجه مهمة صعبة، كونه المسؤول النهائي عن اتخاذ القرار.
العودة إلى القانون المؤقت قد تكون الحل
ورأى وزير العدل أن العودة إلى القانون المؤقت قد تكون هي الحل الأفضل، لأنه “لن يُشكّك أحد حينها في شرعية تعيين القضاة الذين يحسمون نتيجة الانتخابات”.
بودنار: الأرقام هي أفضل دليل على المحاسبة
وتحدث بودنار أيضًا عن ملف المحاسبة وملاحقة المسؤولين السابقين، مؤكدًا أن “الأرقام تتحدث عن نفسها”: “بكل صدق، لدينا رئيس وزراء سابق يواجه اتهامات، وستة أعضاء في مجلس الوزراء كذلك، وعدد من النواب تم رفع الحصانة عنهم، إضافة إلى التقدم في التحقيقات في قضايا مثل فضيحة التأشيرات، وجامعة كوليجيوم هيومانوم، وصندوق العدالة”.
وختم قائلًا: “هذا يُظهر أن عجلة العدالة تتحرك إلى الأمام”.
