بولندا سياسة

هيئات قضائية أوروبية تسعى لتجميد أموال بولندا من الاتحاد الأوروبي

أصدرت أكبر منظمات القضاة في أوروبا طعنًا قانونيًا ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بالموافقة مؤقتًا على صرف مليارات اليورو في صناديق التعافي بعد الوباء لبولندا ، الأمر الذي من شأنه أن يؤجج التوتر القائم في العلاقات بين وارسو وبروكسل بسبب الخلاف القانوني والسياسي بين الطرفين بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء.

تزعم الهيئات الأربع – الرابطة الأوروبية للقضاة ، ورابطة القضاة الإداريين الأوروبيين ، و Rechters voor Rechters ، و Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés – أن الشروط المتفق عليها مع بولندا لصرف الأموال “لا تفي بما هو مطلوب لضمان الحماية الفعالة لاستقلال القضاة والسلطة القضائية “.

قالت الهيئات التي تقدمت بالدعوى القضائية في بيان أن الهدف من الدعوى القضائية ، التي تم إرسالها إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) يوم الأحد ، هو “منع قرار بإلغاء حظر تمويل الاتحاد الأوروبي لبولندا حتى يتم تنفيذ أحكام CJEU [ضد الإصلاحات القضائية في بولندا] بشكل كامل وكامل”.

ووجدت تلك الهيئات أن قرار مجلس الاتحاد الأوربي يشكل فشلاً لجهة ممارسة الضغط من أجل استعادة القضاء البولندي لاستقلاله، كما أنه يتجاهل الشروط التي يمكن بموجبها للنظام القضائي البولندي التقيّد بمعايير الاتحاد الأوروبي.

رفضت المفوضية الأوروبية منذ فترة طويلة الموافقة على خطط بولندا لإنفاق 36 مليار يورو من صندوق التعافي لما بعد الجائحة بسبب مخاوف بشأن سيادة القانون ، ولا سيما النظام التأديبي للقضاة .

بعد مفاوضات طويلة ، أعلنت الحكومة البولندية في مايو / أيار أن الجانبين قد اتفقا على سلسلة من “الشروط” التي يتوجب على بولندا تنفيذها لصرف الأموال .

وتسببت التسوية في جدل واسع في بروكسل ، حيث أعرب بعض أعضاء المفوضية الأوروبية عن قلقهم. ولكن في نهاية المطاف وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها ، مع امتناع هولندا فقط عن التصويت .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إيقاف مانع الإعلانات من المتصفح. موقع بولندا بالعربي يعتمد على ريع الإعلانات للإستمرار في تقديم خدماته شاكرين لكم تفهمكم