وزارة العمل : قانون ينظم العمل عن بعد .. سيستمر حتى بعد نهاية الوباء !

قالت Marlena Maląg وزير العمل والسياسة الاجتماعية أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد قانون جديد للعمل ، يتضمن ضواب لآلية العمل عم بعد ، حيث سيتم وضع قواعد مفصلة للعمل عن بعد من قبل صاحب العمل بالتشاور مع الموظف.

وأشارت الوزيرة إلى أن المسودة المتعلقة بتنظيم العمل عن بعد في قانون العمل قد تم إرسالها إلى الوزارة من قبل منظمات أصحاب العمل والموظفين أنفسهم ، وأكدت أن كلاهما مهتم بالاستمرار في العمل عن بعد بعد انتهاء الوباء.

أحكام تنظيم العمل عن بعد :

استجابة لهذه المطالب ومع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن العمل عن بعد هو أحد أكثر الأدوات فعالية لتسهيل التوفيق بين العمل والحياة الأسرية ، نريد إدخال العمل عن بعد بشكل دائم في قانون العمل. وبهذه الطريقة ، لن يتم تنفيذ العمل عن بُعد في ظروف استثنائية فحسب – من أجل مواجهة COVID-19 – كما هو الحال الآن ، ولكن أيضًا في ظروف نموذجية ، بعد انتهاء الوباء – بحسب الوزيرة –

وأوضحت أن الأحكام المتعلقة بالعمل عن بعد ستحل محل الأحكام الحالية لقانون العمل بشأن العمل عن بعد و “ستستند إلى حد كبير على الأحكام المطبقة التي تنظم العمل عن بعد”.

نقترح أنه يمكن أداء العمل عن بُعد كليًا أو جزئيًا خارج مقر العمل أو خارج مكان عمل دائم آخر ، محدد في عقد العمل أو حدده صاحب العمل ، وأشارت إلى أنه قد يكون مكان العمل هو مكان إقامة الموظف ، أو مكانًا آخر يختاره.

سيتم تنفيذ العمل عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال المباشر عن بُعد ، مثل البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الرسائل الفورية التي يشير إليها صاحب العمل ، ولكن أيضًا دون استخدام مثل هذه الوسائل ، على سبيل المثال عندما يُعهد إلى الموظف بتحليل المستندات .

وفقًا لاقتراح وزارة الأسرة والعمل – فإن أداء العمل عن بُعد ، من حيث المبدأ ، يجب أن يتم بعد الإتفاق بين الطرفين ( صاحب العمل والموظف ) أثناء التوظيف ، كما يمكن تنفيذ العمل عن بُعد بمبادرة من صاحب العمل أو بناءً على طلب الموظف

وأشارت إلى أنه في حالات خاصة ، يمكن أداء العمل عن بعد بناءً على طلب صاحب العمل. – في مثل هذه الحالة ، لن يكون أداء العمل عن بعد في منزل الموظف ممكنًا إلا بعد الحصول منه على تصريح بشأن المبنى والشروط الفنية لأداء هذا العمل – قالت الوزيرة –

بناء على طلب صاحب العمل أو طلب العامل

وأكدت أن قواعد العمل عن بعد ستحدد بالاتفاق مع النقابات العمالية – إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع النقابات العمالية أو إذا لم يكن لدى صاحب العمل نقابات عمالية. – يجدر التأكيد على أن أحكام قانون العمل ستحدد فقط النطاق الأدنى لمحتوى الاتفاق واللوائح

وأوضحت أن العمل عن بعد سيكون ممكنًا بناءً على طلب صاحب العمل أو بناءً على طلب الموظف أيضًا في حالة عدم إبرام اتفاق ، بعد ذلك يتم تحديد قواعد العمل عن بعد من قبل صاحب العمل ، على التوالي ، بالترتيب أو بالاتفاق مع الموظف (مع مراعاة الاحتياجات المبررة للموظف) – أكدت الوزيرة –

وفقًا لاقتراح الوزارة ، سيكون صاحب العمل ملزمًا بتزويد الموظف بالمواد والأدوات الرسمية اللازمة لأداء العمل عن بُعد ، بالإضافة إلى تغطية التكاليف المتعلقة باستخدامها. – من المفترض أنه يمكن استخدام المواد والأدوات الخاصة ، ولكن فقط بموافقة الموظف وبشروط متفق عليها معه. عندها يحق للموظف الحصول على ما يعادله بالمبلغ المتفق عليه وبالشروط المحددة في الاتفاقية مع النقابات أو في القانون الناظم للعمل عن بعد .

وأكدت الوزيرة أنه في التغييرات القانونية المقترحة ، تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا لقضايا سلامة العمل. – ولذلك فإن الأحكام الخاصة بالعمل عن بعد ستطبق أيضا على القضايا في مجال الصحة والسلامة المهنية .
نظرًا للطبيعة الخاصة للعمل عن بُعد ، نريد حقًا أن يتعاون الموظفون وأرباب العمل عن كثب مع بعضهم البعض .

نقترح أن يخضع جميع الموظفين الذين يؤدون العمل عن بعد لتدريب دوري على الصحة والسلامة. وأضافت أن الموظفين الذين يشغلون مناصب إدارية ومكتبية معفون حاليًا من هذا الالتزام.

واجب صاحب العمل

وأكدت أنه قبل السماح للموظف بالعمل عن بعد ، سيُطلب من صاحب العمل تقييم المخاطر المهنية المرتبطة بالعمل عن بُعد وتعريف الموظف بنتائج هذا التقييم.

قبل السماح له بالعمل عن بعد ، سيُطلب من صاحب العمل إعداد معلومات عن الأداء الآمن للعمل عن بُعد ، على سبيل المثال ،الإشارة إلى المخاطر المرتبطة بالعمل في وظيفة به شاشة مراقبة ، بما في ذلك اضطرابات الجهاز العضلي والهيكل العظمي ، كما أنه سيكون ملزمًا بإطلاع الموظف على هذه المعلومات

وأوضحت أنه على هذا الأساس ، سيتمكن الموظف من معرفة ما إذا كان سيتمكن من تلبية المتطلبات اللازمة لأداء العمل عن بُعد أم لا .

وبحسب الوزارة فإن القانون الجديد سيريح أصحاب العمل من الإلتزام بإجراءات معينة في مجال الصحة والسلامة المهنية فيما يتعلق بأداء الموظف للعمل عن بُعد ، على سبيل المثال ضمان المرافق الصحية المناسبة ومنتجات النظافة الشخصية أو الامتثال لمتطلبات مرافق البناء وأماكن العمل – بحسب الوزيرة –

وأكدت أنه عند صياغة اللوائح لا بد من حماية مصالح طرفي علاقة العمل (الموظف وصاحب العمل) ، وبالتالي تتم مناقشة القضايا المتعلقة بالعمل عن بعد في مجلس الحوار الاجتماعي ، وأشارت وزيرة الأسرة والعمل والسياسة الاجتماعية إلى أن الوزارة طلبت من رئيس فريق قانون العمل RDS إدراج هذه المسألة في جدول أعمال الفريق.