وزيرة الأموال والسياسة الإقليمية : نخطط لتقدم طلبات للحصول على 23 مليار يورو
بعد طلب الدفع الأول للحصول على الأموال من صناديق الإتحاد الأوروبي ، نريد تقديم أربعة طلبات أخرى هذا العام، بما يصل إلى 23 مليار يورو، حسبما أعلنت وزيرة الأموال والسياسة الإقليمية،Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.، على وسائل التواصل الاجتماعي.
![](https://polandinarabic.com/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot-2024-01-10-at-09.45.15-780x470.png)
وقالت الوزيرة “لسوء الحظ، واجهنا تأخيرات كبيرة في الاستثمار، ويجب الآن تعويضها ، بعد طلب الدفع الأول، نريد تقديم ما يصل إلى أربعة طلبات أخرى هذا العام، بما يصل إلى 23 مليار يورو”
وأضافت الوزيرة أنها كانت في طريقها إلى بروكسل، حيث ستتحدث عن حصة بولندا من صناديق الإتحاد الأوروبي مع المفوضين نيكولا شميت وإليسا فيريرا.
في 28 ديسمبر 2023، أعلنت Pełczyńska-Nałęcz أن بولندا تلقت للتو 5 مليارات يورو من برنامج RePowerEU، وهو جزء من خطة إعادة الإعمار الوطنية، وهذه الأموال “من أجل الطاقة الخضراء الرخيصة” ، وأشارت إلى أنها كانت دفعة مقدمة من خطة RePowerEU، التي تم التفاوض عليها من قبل مسؤولي وسياسيين في حزب القانون والعدالة.
ثم أكدت الوزيرة في مؤتمر صحفي أن الأموال من صناديق الإتحاد الأوروبي تشمل أيضًا أموالًا للحكومات المحلية للاستثمارات المحلية، و أيضًا للأغراض التي تكون الوزارات مسؤولة عنها وترتبط بالتزامات تنفيذ إصلاحات محددة.
الرعاية الصحية
وأشارت إلى أنه على سبيل المثال، يتم التخطيط لتخصيص جرء كبير من الأموال للرعاية الصحية، على سبيل المثال لدعم المستشفيات، ولكن يجب أن يكون ذلك مرتبطًا بإعادة هيكلتها ، وأضافت أنه يجب تعديل الجدول الزمني الأصلي للإصلاح لأنه – كما ذكرت – كان من المقرر أن يبدأ استثمار الأموال من صناديق الاتحاد في عام 2022؛ ومن المقرر أيضًا أن تبدأ الإصلاحات ذات الصلة في ذلك الوقت.
W samolocie do Brukseli. Będę rozmawiać z komisarzami @ElisaFerreiraEC i @NicolasSchmitEU o KPO. Zastaliśmy niestety ogromne opóźnienia inwestycyjne, które teraz trzeba nadrabiać. Po pierwszym wniosku o płatność chcemy w tym roku złożyć aż 4 kolejne nawet do 23mld euro pic.twitter.com/lMt2x5nboj
— Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) January 10, 2024
خطة إعادة الإعمار الوطنية (KPO) هي برنامج ستحصل بولندا منه على 59.82 مليار يورو (261.4 مليار زلوتي)، بما في ذلك 25.3 مليار يورو (110.4 مليار زلوتي) في شكل إعانات ، و34.5 مليار يورو (151 مليار زلوتي) في شكل قروض تفضيلية بفوائد منخفضة ، وسيتم استثمار معظم هذه الأموال في شكل أدوات مالية، مما سيمكن من تنفيذ المشاريع