وزير البنية التحتية : على الحكومات المحلية تحمل الزيادة في أسعار ضخ المياه للسكان !

قال نائب وزير البنية التحتية Marek Gróbarczyk. – إن الحكومات المحلية هي التي يجب أن تغطي التكاليف المتعلقة بارتفاع أسعار استخراج المياه وإمداد السكان بها.

وأضاف أن المصدر الذي يمكن أن تستخدمه السلطات البلدية لهذا الغرض كانت أموالا إضافية من دعم التنمية ، هذا العام بلغت حوالي 13 مليار زلوتي بولندي و 700 مليون – حسب تقدير وزير الخارجية.

وأضاف Gróbarczyk أن المزيد والمزيد من الحكومات المحلية ترغب في زيادة معدلات إمدادات المياه وأنظمة الصرف الصحي لسكانها ، حيث تتلقى شركة Polish Waters بانتظام طلبات زيادة التعريفات المعتمدة مسبقًا.

بالتأكيد ، سيتم فحص كل معدل والتحكم فيه بدقة. ستكون إجراءاتنا ، وخاصة فيما يخص المياه ، صارمة للغاية في هذا الصدد ، وأعلن عدم السماح بارتفاع أسعار المياه والصرف الصحي.

طلبات تخفيض التعريفة

قدر نائب رئيس شركة المياه البولندي ، أن ممثلي السلطات المحلية أرسلوا حوالي 400 طلب لتخفيض رسوم المياه الحالية. حتى الآن ، تم رفض أكثر من الثلث.

في العام السابق ، اعتمدنا أسعار التعرفة. في مطلع أغسطس وسبتمبر ، تغيرت هذه المعدلات – وهذا ما يسمى بفترة التعريفة الثانية التي ارتفعت فيها هذه الأسعار بالفعل. ومن هنا يأتي النداء اليوم للحد من هذه الزيادات أو استبعادها من إجراءات تخفيض التعريفة – حسب قوله.

تحدد شركة المياه والصرف الصحي التي تشرف عليها حكومة محلية معينة تعرفة رسوم المياه مرة كل 3 سنوات.