أعلن وزير الخارجية البولندي “فيتولد فاشيكوفسكي” الثلاثاء أن بولندا بدأت محادثات مع فرنسا حول سبل حل مشكلة مايسمى بالعمال الملحقين “.

واضاف ان كلا من وزراء العمل الفرنسيين والبولنديين سيعقدون مشاورات حول هذه المسألة.

وفي سؤاله له ما “إذا كانت بولندا ستحاول منع إجراء تغييرات على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العمال الملحقين؟”.

رد قائلا  “كدبلوماسيين، نحن مضطرون للتوصل إلى حل توافقي”. وأضاف “لقد أجرينا محادثات مع الجانب الفرنسي، و حصلنا اليوم على دعوة من وزير العمل الفرنسي لوزيرة العمل والسياسة الاجتماعية البولندية “اليجيبيتا رافالسكا” لبدء مشاورات مع بولندا”.

وأكد  فاشيكوفسكي أن عددا من الدول الأخرى في  مجموعة فيسجراد الإقليمية  لها موقف مشترك مع بولندا من نشر العمال.

وقال “نحن نعلم ان سلوفاكيا والتشيك اجتمعوا أيضا مع الرئيس ماكرون … واتخذوا موقفا مماثلا: وأنه من الضروري البحث عن حل توافقي”.

وتابع قائلا “نحن في مجموعة فيسجراد حريصون على البحث عن حل ايجابى، وعندها فقط سنفكر فى اى طريقة لحجب الخطة”.

وفى الأسبوع الماضي، انتقد ماكرون فى مقابلة مع صحيفة // e Point // الاسبوعية رفض الحكومة البولندية تعديل القوانين الأوروبية المعمول بها بخصوص العمال الملحقين وبالتالي رفضها تشديد قوانين العمل في إطار الإعارة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية فرانس24/أ ف ب فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعمل على إجراء تغييرات بالقانون الأوروبي الذي يجيز للشركات استقدام موظفين مؤقتين من دول الاتحاد الأوروبي ذات الأجور المتدنية إلى فروعها في دول الاتحاد الأخرى، مع تسديد الرسوم الاجتماعية المتدنية المحددة في قوانين البلد الأصلي للموظف وليس البلد التي يعمل بها فعليا، ما يعتبره ماكرون  “خيانة للروح الأوروبية” على حد تعبيره.

ويجيز الإرشاد الصادر في 1996 لشركات الاتحاد الأوروبي إلحاق موظفيها مؤقتا بفروع لها في دول أعضاء أخرى ومواصلة تسديد الرسوم الاجتماعية في بلد المصدر.

ويسعى الرئيس الفرنسي إلى حشد الدعم لتعديل هذا التوجيه المثيرة للجدل في اجتماع أوروبي مقرر في تشرين الأول/أكتوبر.