وزير الداخلية : خطوة جديدة في تحديد الحقيقة حول “سرقة ضخمة محتملة للغاية في قلب حكومة حزب القانون والعدالة” !

بافوا شوبي ، المشتبه به في ارتكاب مخالفات في الوكالة الحكومية للاحتياطيات الاستراتيجية، هو رجل أعمال ومبتكر العلامة التجارية Red is Bad ، وتم القبض عليه يوم الجمعة في جمهورية الدومينيكان ، وذكرت آنا أدامياك، المتحدثة باسم المدعي العام، أن نقل شوبي إلى بولندا ممكن بموجب إجراءات التسليم أو الترحيل.

لن يختبئ أحد

يوم السبت، كتب وزير الشؤون الداخلية والإدارة على موقع X الإلكتروني أن هذا الاعتقال يمثل علامة فارقة في إثبات الحقيقة بشأن ” سرقة ضخمة محتملة للغاية في قلب حكومة حزب القانون والعدالة “. ، وأضاف أنه لن يختبئ أي مشتبه به، حتى على الجانب الآخر من العالم، من النظام القضائي البولندي.

” إن الاشتباه في وجود جماعة إجرامية منظمة تعمل على حساب المصلحة العامة للحصول على منافع مالية وغسل الأموال وإساءة استخدام السلطة، هي الادعاءات الرئيسية في التحقيق المكثف الذي تجريه النيابة العامة والمكتب المركزي لمكافحة الفساد في مخالفات الوكالة الحكومية للاحتياطيات الاستراتيجية في الفترة 2021-2023 ” – قال وزير الداخلية

Podejrzenie zorganizowanej grupy przestępczej, działania na szkodę interesu publicznego w celu uzyskania korzyści majątkowej, prania brudnych pieniędzy i przekroczenia uprawnień to główne zarzuty w intensywnym śledztwie prokuratury i CBA w sprawie nieprawidłowości w Rządowej…

— Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) October 26, 2024

منذ 10 أكتوبر، أصبح بافوا شوبي مطلوبًا بموجب نشرة حمراء من الإنتربول ، وفي وقت سابق، صدرت بحقه مذكرة اعتقال محلية ومذكرة اعتقال أوروبية.

وكتبت موقع Onet في يونيو أنه ” خلال فترة حزب القانون والعدالة، أبرمت السلطات نوعًا من التحالف مع مبتكر العلامة التجارية للملابس “Red is Bad” ، لاختلاس الأموال العامة على نطاق غير مسبوق” ، و أصبح رجل الأعمال موردًا لكل شيء للحكومة بدءًا من معدات الحماية في حالة الوباء وحتى مولدات الطاقة في الحرب .

وفقًا للصحيفة ، في غضون ثلاث سنوات فقط، تلقت حسابات الشركة تحويلات بقيمة نصف مليار زلوتي، وتلقى طلبات شراء من الوكالة الحكومية للاحتياطيات الاستراتيجية (RARS) دون مناقصة؛ منذ منتصف العام الماضي، تم التحقيق في القضية من قبل فرع جيشوف التابع لـ مكتب مكافحة الفساد ، وتم تفتيش مكاتب الشركة في ديسمبر.

بدأ التحقيق في المخالفات في 1 ديسمبر 2023 ، ويجريه حاليًا فرع كاتوفيسيه التابع لإدارة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد في مكتب المدعي العام الوطني ، يتعلق الأمر بـ : تجاوز الصلاحيات وعدم أداء واجبات موظفي وكالة الاحتياطي عند تنظيم وتنفيذ شراء البضائع، وبالتالي العمل على حساب المصلحة العامة في الفترة من 23 فبراير 2021 إلى 27 نوفمبر 2023 من أجل الحصول على منفعة مالية.