وزير الداخلية يتحدث عن تفاصيل “أكبر فضيحة للجمهورية البولندية الثالثة” !

إن الشهادة الصادمة التي أدلى بها توماش مراز والتسريبات الخاصة بوزير العدل السابق زبيغنيف جوبرو التي كشف عنها الصحفيون في الساعة السابعة والنصف مساء يوم أمس كانت بمثابة صدمة حقيقية للمشهد السياسي البولندي ، هناك حديث عن “قنبلة ستنفجر بوجه حزب بولندا السيادية / تحالف اليمين ” وجماعة إجرامية منظمة و”أكبر فضيحة للجمهورية البولندية الثالثة” .

إن الإعلانات عن رفع الحصانات عن سياسيي اليمين المتحد البارزين تعني أن الجميع تقريباً يتحدثون فقط عن هذه القضية وحدها ، وعلق وزير الداخلية والإدارة، توماش سيمونياك، على شهادة الرئيس السابق للإدارة في وزارة العدل، توماش مراز، الذي وصفه ياروسلاف كاتشينسكي بالوكيل ( في اشارة الى أنه يعمل مع التحالف الحاكم لـ تدمير حزب القانون والعدالة )

وصرح المدير السابق لـ صندوق العدالة في وزارة العدل ، توماش مراز، يوم أمس الأربعاء في اجتماع للفريق البرلماني الذي يحقق في نشاطات حزب القانون والعدالة أن معظم المسابقات التي أجريت في إطار صندوق العدالة أجريت “بطريقة غير موثوقة” وأن صانع القرار الرئيسي في هذا الشأن هو وزير العدل آنذاك زبيغنيف جوبرو ، وأكد سيمونياك على قناة TVN24 أن مراز أدلى بشهادته في هذه القضية أمام مكتب المدعي العام قبل ذلك بكثير.

إنه شخص موثوق. (…) كان في قلب الظلام، أثناء القرارات والمحادثات ، ليس لدي أدنى شك في مصداقيته ، ومن الواضح أن المحكمة لا تفعل ذلك أيضًا، لأنها تمدد اعتقال بعض الأشخاص على أساس شهادته – قال وزير الداخلية والإدارة – وكما أضاف ، كان هناك “مجموعة في وزارة العدل لا تهتم بالعدالة”.

المزيد من الأشخاص يتقدمون بشهادتهم

واعترف سيمونياك بأن ما قام به مراز له تأثير كبير على الموظفين الآخرين في العديد من المؤسسات الأخرى ، وأضاف أن المبلغين الآخرين عن المخالفات يتقدمون “والذين يدركون ما تورطوا فيه”.

وأعلن مكتب المدعي العام الوطني، الذي يجري تحقيقا في إنفاق أموال صندوق العدالة، في نهاية مارس/آذار، أنه وجه اتهامات إلى سبعة أشخاص في هذه القضية.

ومن بين المشتبه بهم مسؤولون سابقون وحاليون في وزارة العدل يتعاملون مع الصندوق الذي يتمثل هدفه الرئيسي في مساعدة ضحايا الجرائم ، ثلاثة أشخاص رهن الاعتقال ، وأفيد يوم أمس الأربعاء أن المحكمة الجزئية في وارسو أيدت قرارات المحكمة الابتدائية بشأن تمديد الاحتجاز ضد هؤلاء الأشخاص.

وأكد المتحدث الصحفي لمكتب المدعي العام الوطني، المدعي العام اليوم الخميس، أن أحد المشتبه بهم في التحقيق في المخالفات في صندوق العدالة هو توماش م.