وزير الداخلية يشرح الحالات التي ستركز الشرطة على ضبطها خلال حظر التجول الجزئي
أولاً وقبل كل شيء ، سنركز على السيطرة على المواطنين في المواقف التي يتجمع فيها أكثر من شخصين في الخارج – أعلن وزير الداخلية ووزير الإدارة ماريوس كامينسكي خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.
قال وزير الداخلية البولندي Mariusz في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أنه أولاً وقبل كل شيء ستركز الشرطة على ضبط حالات تجمع المواطنين لأكثر من شخصين في الشوارع والساحات .
وأجاب الوزير على سؤال حول المواقف التي سيضطر فيها المواطنون إلى مواجهة الشرطة ، بالقول سوف نتصرف بشكل عقلاني وكافٍ للوضع ، وقبل كل شيء ، سنركز على السيطرة على المواطنين في الحالات التي يتجمع فيها أكثر من شخصين في الخارج
وتابع Kamiński – بالطبع سيتم الأخذ بعين الإعتبار الاستثناء للأقارب ، و العائلات التي لديها أطفال ، لكننا نحثك على اتخاذ جميع الاحتياطات عند البقاء معاً .
ومع ذلك ، فإن إجتماع أكثر من شخصين في نفس الوقت في مكان واحد سيكون المجال الرئيسي لعمل الشرطة. وأوضح أننا سنطبق اللوائح التي حددها وزير الصحة ، وهي ضرورية للمجتمع بأسره للحد من مدى انتشار الوباء.
وأشار وزير الدخلية الى أن القوانين التي تم إصدارها بخصوص منع التجول الجزئى لا تتضمن أي فقرة بخصوص عدد الأشخاص في المركبات الخاصة ، الا أن الشرطة ستعمل على مراقبة ذلك أيضاً .
وتابع أن حركة السيارات الخاصة غير محظورة ، تفرض لوائح وزير الصحة على عاتقنا فرض عدد الركاب في المواصلات العامه فقط. (…) إلا أننا أننا سنراقب هذا الأمر -السيارات الخاصة – ونحيل أي توصيات إلى وزير الصحة
وبدره قال رئيس الشرطة في بولندا أن 25000 ضابط شرطة يعملون في الخدمة بشكل يومي موجه إلى الخدمة اليومية ، مشيراً الى أنهم يقومون بمراقبة 100000 شخص خاضعين للحجر الصحي ، إضافة الى مهامهم الأصلية
كما أشار قائد الشرطة الى أن وحدات من الجيش البولندي تساهم في عمل الشرطة ، حيث شارك ألف جندي بولندي يوم أمس في مراقبة وزيارة الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي ، وعددعم في تزايد
وشجع رئيس الشرطة على إستخدام التطبيق الذي تم إطلاقه من قبل وزارة الرقمنة والخاص بالأشخاص الخاضعين للحجر الصحي
وتابع بأن أكثر من 90.000 تم تحميل بياناتهم في قاعدة بيانات هذه التطبيق ويمكنهم إستخدامه ، ولم يقم بتحميل التطبيق الا من قبل 20.000 شخص ، بينما يستخدمه 15.000 فقط ، مشيراً الى أن استخدام التطبيق يساهم في تخفيف الأعباء عن الشرطة ، وتخفيض النفقات
