وزير العدل : ستكون هناك عدة طلبات لرفع الحصانة عن نواب في البرلمان !

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، سُئل بودنار عن تصريح الأربعاء الذي أدلى به مدير الإدارة السابق بوزارة العدل، Tomasz Mraz / توماش مراز، المسؤول عن صندوق العدالة.

في اجتماع للجنة التحقيق البرلماني في قرارات حزب القانون والعدالة خلال تولي الحكم ، قال مراز إن معظم المسابقات في إطار صندوق العدالة أجريت “بطريقة غير موثوقة” وكان صانع القرار الرئيسي في هذا الشأن هو وزير العدل آنذاك زبيغنيف جوبرو ، وبحسب مراز، وبسبب المخالفات، لم تحصل العديد من المؤسسات وضحايا الجرائم -أي الذين كان من المفترض أن يدعمهم الصندوق- على الدعم اللازم.

قد يكون هناك العديد من الطلبات

وقال وزير العدل إنه إذا تم استلام الأموال من قبل جهات غير مرخصة وخسرت الجهات المرخصة في المسابقات، فمن الواضح أن هناك خلل ما ، وأكد أن إجراءات المدعي العام ستأتي مع مرور الوقت بإجابة كاملة وتفسير كامل عن الجهات التي حصلت على أموال دون وجه حق نتيجة المنافسات المزورة.

وأعلن بودنار أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل، سيتم خلاله عرض ملخص الأنشطة المتعلقة بصندوق العدالة ونتائج التدقيق ، و قال رئيس وزارة العدل: نترك الماضي ونمضي قدما في إطار الإعلان عن مسابقات جديدة، شفافة تماما، معدة بشكل احترافي.

وقال المدعي العام أيضًا إنه يجري حاليًا إعداد طلبات رفع الحصانات في هذه القضية ، وأضاف : أستخدم صيغة الجمع لأنه سيكون أكثر من طلب واحد ، وفي الوقت نفسه، ذكّر بأن مكتب المدعي العام هو الذي يتخذ القرارات في هذا الصدد، لذلك لن يقدم العدد الدقيق ، وأكد : من المعلومات المقدمة لي، أعلم أن الأمر يستغرق بضعة أيام وليس بضعة أسابيع.