بولندا سياسة

وزير العدل : نصحت الرئيس بعدم إصدار عفو عن السياسيين من حزب القانون والعدالة !

لقد نصحت بعدم العفو عن السياسيين ، لأننا نتعامل مع جرائم رسمية خطيرة - علق وزير العدل آدم بودنار عندما سئل عن قرار أندريه دودا بالعفو عن كامينسكي وفاتسيك ، وأضاف أنه "كان على الرئيس أن يتقبل الأمر".

 

 

تلقى الرئيس أندريه دودا، يوم الثلاثاء، الملفات المتعلقة بالعفو عن فاتسيك وكامينسكي ، وقرر استخدام قانون العفو بحقهما ، على الرغم من أن توصية وزير العدل والمدعي العام بالإفراج عنهما كانت سلبية .

الرئيس أصدر قرارا ثانيا بالعفو ظهرا ، هذا عفو صادر بالطريقة الإجرائية الناتجة عن قانون الإجراءات الجنائية: المادتان 567 و568 ، ويشير هذا العفو أيضًا إلى حكم المحكمة المحلية في وارسو بتاريخ 20 ديسمبر 2024 بالسجن لمدة عامين بحق السياسيين ، وأوضح آدم بودنار أن العفو يشمل الحكم بالسجن والتدابير الجزائية الأخرى المرتبطة به ، ومنها حظر على شغل المناصب العامة .

وأكد وزير العدل آدام بودنار ” لقد نصحت بعدم العفو لأنني قرأت ملفات الإجراءات والإدانات وأعتقد أننا نتعامل مع جرائم رسمية خطيرة ولا أرى أي مبررات خاصة للاستفادة من قانون العفو في هذه الحالة ”

إذا خالف أحد المسؤولين الحكوميين القانون، فعليه أن يأخذ في الاعتبار العواقب ، علاوة على ذلك، هناك جانب مهم وهو أن السيدين كامينسكي وفاتسيك ما زالا لا يعترفان بذنبهما ، وأعتقد أن هذه مسألة مهمة عند منح العفو – أكد الوزير

الولاية البرلمانية

وأشار وزير العدل أيضًا إلى مسألة الولايات البرلمانية للسياسيين الذين تم العفو عنهم من حزب القانون والعدالة ، بموجب القانون فقدوا مقاعدهم البرلمانية بسبب حكم المحكمة الجزئية في وارسو ، لكن بعد هذا العفو لا شيء يمنعهم من الترشح في انتخابات الحكومات المحلية المقبلة أو البرلمان الأوروبي أو مجلس النواب في المستقبل – على حد قوله.

واعترف بودنار بأنه “كان من الواضح أن الرئيس لن يأخذ طلبه بعين الاعتبار”.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إيقاف مانع الإعلانات من المتصفح. موقع بولندا بالعربي يعتمد على ريع الإعلانات للإستمرار في تقديم خدماته شاكرين لكم تفهمكم