وزير العدل يصل بروكسل لتقدم خطة تهدف إلى رفع الإجراءات بموجب المادة السابعة ضد بولندا !
بدأت بولندا في اتخاذ إجراءات تهدف إلى استكمال إنهاء إجراءات المادة السابعة ضد بولندا بسبب إنتهاك سيادة القانون ، ووصل وزيرا العدل آدام بودنار إلى بروكسل لحضور اجتماع الوزراء الشؤون الأوروبية لدول الاتحاد الأوروبي مع خطة لاستعادة سيادة القانون، مما سيسمح بإكمال الإجراء.
هذه هي خطة العمل التي ينتظرها البولنديون ، هذه هي خطة العمل التي صوت عليها المواطنون خلال انتخابات 15 أكتوبر، ولكنهم أيضًا يطالبون بها منذ سنوات عديدة، ويقاتلون في الشوارع، ويحتجون، ويطالبون باستقلال القضاء واستقلال مكتب المدعي العام – قال وزير العدل آدم بودنار.
المحكمة الدستورية والمحكمة العليا
وأضاف أن الخطة تتضمن القوانين التي يجب أن يعتمدها البرلمان وتتعلق بوضع المجلس الوطني للقضاء، والمحكمة الدستورية، والمحكمة العليا، ووضع المحاكم العامة، والفصل بين مكاتب وزير الداخلية ، ووزير العدل ، والنيابة العامة.
نعتزم إقناع شركائنا بأنه إذا فعلنا كل هذا، فلا ينبغي إدراج بولندا في الإجراء الخاصة بالمادة السابعة من قانون الاتحاد الأوروبي – أكد الوزير بودنار.
توقيع الرئيس مطلوب لاعتماد القوانين. ، وأعلن آدم بوندار إجراء محادثات مع الرئيس بهذا الخصوص
لدينا واجبنا للقيام به، والعملية التشريعية تعتمد علينا، والأمر متروك للحكومة لاعتماد مشاريع القوانين المناسبة والتفاوض بشأنها أيضا مع المجتمع المدني ، وقال وزير العدل: سنقنع الرئيس بضرورة التوقيع على مشاريع القوانين هذه.
سيادة القانون في بولندا.. نهاية الإجراء
ووصف نائب رئيس المفوضية الأوروبية خطة الإصلاح التي أعدتها بولندا، والتي ستسمح بإنهاء إجراءات سيادة القانون، بأنها واقعية.
توضح الخطة خطوة بخطوة كيف سيتم إيقاف الإصلاح القضائي الذي انتقدناه وكيف سيتم إدخال التغييرات ، وقال نائب رئيس المفوضية إنه بعد ست سنوات من المحادثات بموجب المادة 7، تعد هذه هي الخطوة الإيجابية الأولى التي قد تؤدي إلى إغلاق الإجراء.
اجتماع وزاري في بروكسل وتشمل المواضيع إجراءات سيادة القانون ضد بولندا
ولم ترغب فيرا جوروفا في تحديد الموعد الذي قد تكتمل فيه إجراءات انهاء المادة 7 ضد بولندا ، لقد قالت فقط إنها تود أن يحدث ذلك خلال دورة المفوضية الأوروبية الحالية ، وتنتهي فترة ولاية اللجنة الحالية في الخريف.
خطة العمل
ووفقا للمفوض المسؤول عن العدالة، يمكن الانتهاء من الإجراء في غضون بضعة أشهر ، وقال ديدييه ريندرز هذا بعد الاطلاع على خطة العمل.
من الواضح أن لدينا التزامات من بولندا، وبعض الوثائق مطروحة بالفعل على الطاولة ، وقال المفوض: ” سنقدم بسرعة تقييمًا حول إمكانية إنهاء إجراءات المادة 7 بالنسبة لبولندا “.
Minister @Adbodnar spotkał się z Przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej @EPP @ManfredWeber pic.twitter.com/kl51XRvoWU
— Min. Sprawiedliwości (@MS_GOV_PL) February 20, 2024
أطلقت المفوضية إجراء سيادة القانون بموجب المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد بولندا في ديسمبر 2017 ، وكان السبب الرئيسي هو التغييرات في المحكمة العليا والمحكمة الدستورية والمجلس الوطني للقضاء.
