وزير العدل يقدم طلب للبرلمان لرفع الحصانة عن نائب في البرلمان عن حزب القانون والعدالة ! لماذا ؟
قدم وزير العدل طلبًا إلى رئيس مجلس النواب لرفع حصانة النائب عن حزب القانون والعدالة Michał Woś / ميخاو فوش ، وأفاد مكتب المدعي العام الوطني أن ميخاو فوش، بصفته نائب وزير العدل السابق المسؤول عن صندوق العدالة، لم يقم بواجباته بشكل جيد عندما قام 25 مليون زلوتي بولندي من هذا الصندوق إلى CBA / الجهاز المركزي لمكافحة الفساد لشراء معدات خاصة ، ويقدر رئيس مجلس النواب أنه من المحتمل أن يتم التصويت على الاقتراح في الجلسة القادمة.
وقال الوزير آدم بودنار إن البرلماني قد يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات .
أساس تقديم الطلب هو النتائج التي تم التوصل إليها بناء على الأدلة التي تم جمعها في التحقيق الذي أجراه فريق التحقيق رقم 2 التابع للنيابة العامة الوطنية بشأن المخالفات في إدارة وإنفاق الأموال مما يسمى صندوق العدالة – قالت المتحدثة باسم المدعي العام المدعي العام Anna Adamiak / آنا أدامياك.
وأوضحت المتحدثة في البيان أن الأدلة التي تم جمعها في هذه القضية شملت: تقرير التدقيق الصادر عن مكتب التدقيق الأعلى، وتوضيحات من توماش م. ( مدير الصندوق ) ، بالإضافة إلى وثائق تم جمعها من قبل وزارة العدل ، و تبرر هذه الأدلة الشك في أن ميخاو فوش ، بصفته نائب رئيس وزارة العدل، والمخول بإدارة صندوق العدالة، ” عمل من أجل الحصول على منافع مالية، بالاشتراك والتشاور مع أشخاص محددين آخرين (…) كما أنه فشل في أداء بالواجبات المنوطة به”.
وأكد شيمون هووفينا على قناة TVN24 أن الاقتراح المتعلق بقضية ميخاو فوش قد تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب ، وسيتم الآن تحليل الوثيقة – وفقًا للإجراءات الروتينية – من قبل اللجنة القانونية لمجلس النواب، الأمر الذي يستغرق عادةً عدة أيام.
أعتقد أنه سيكون لدي رأي في هذا الطلب الأسبوع المقبل وسأرسله على الفور إلى لجنة الحصانة ، وقال رئيس مجلس النواب إن اللجنة ستقرر في وقت لاحق متى ستقوم بإعداد تقريرها.
وكما قال، فمن المحتمل أن يتم التصويت على هذا الاقتراح في الجلسة القادمة لمجلس النواب – التي ستجتمع في 12 و13 و14 يونيو ، وأضاف هووفينا : أعتقد أنه ينبغي التصويت على هذه المسألة في يونيو/حزيران.
استخدام أموال صندوق العدالة لشراء برنامج المراقبة بيجاسوس
تتعلق القضية بشكل أساسي في استخدام أمول صندوق العدالة بطريقة غير قانونية ، بما في ذلك الإشراف على إدارة وتوزيع وتسوية الموارد المالية من صندوق العدالة من خلال إبرام اتفاقية مع رئيس المكتب المركزي لمكافحة الفساد لتحويل مبلغ 25.000.000 زلوتي بولندي من هذا الصندوق إلى الجهاز المركزي لمكافحة الفساد ل شراء وسائل تقنية.
مع العلم أن تحويل هذه الأموال لم يستوف شروط الحصول على هذا الدعم المالي من هذا المصدر – أكدت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام .
علاوة على ذلك، أشار المدعي العام إلى أن فوش تجاوز صلاحياته عندما أمر مدير المكتب الإداري والمالي بوزارة العدل بدفع دفعة من صندوق العدالة إلى جهاز مكافحة الفساد بمبلغ إجمالي قدره 25 مليون زلوتي بولندي.
كما أعلن وزير العدل أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تقديم المزيد من طلبات لرفع الحصانة عن المزيد من النواب في قضية صندوق العدالة
