وزير العدل يكشف عن تفاصيل جديدة في قضية كامينسكي و فاتسيك !

في 20 ديسمبر 2023، حكمت المحكمة الجزئية في وارسو على كامينسكي وفاتسيك بالسجن لمدة عامين ، وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة كامينسكي وفاسيك، ثم تم إرسالهما إلى السجن لاحقًا.

وأعلن الرئيس أندريه دودا يوم الخميس عن بدء إجراءات العفو، بناءً على قانون الإجراءات الجنائية، لصالح كلا المدانين ، وأكد بودنار يوم الجمعة أنه تلقى رسالة الرئيس بشأن كامينسكي وفاتسيك وبدأ إجراءات العفو بموجب قانون الإجراءات الجنائية.

وفي يوم الاثنين، أعلن بودنار، عندما سُئل عن هذه الإجراءات على قناة TVN24، أنه سيراجع ملفات قضية كامينسكي وفاسيك يوم الثلاثاء. – وهي 38 مجلدا من الملفات العامة و10-11 مجلدا آخر من الملفات السرية التي يمكنني قراءتها في المكتب السري.

بناء على طلب الرئيس ، النائب العام ملزم بمباشرة إجراءات العفو، وقد اتخذت هذا القرار يوم الجمعة ، وقال بودنار: “لقد طلبنا هذه الملفات، وتم رفعها إلى مكتب المدعي العام الوطني، وعند تسليم هذه الملفات يجب على المدعي العام أن يعبر عن موقفه بشأن هذا الأمر”.

وعندما سئل عن المدة التي سيستغرقها الأمر، أجاب بودنار “بضعة أيام”.

هذا الموقف لا يتعلق بتحليل كامل ملفات الدعوى، بل من حيث إجراء العفو فقط ، وقال بودنار: “سأقوم بتسليم الملفات ، وبعد ذلك سيكون الأمر متروكًا للرئيس ماذا سيفعل به”.

كما طلب الرئيس أندريه دودا من المدعي العام تعليق تنفيذ الحكم وإطلاق سراحهم من الحجز طوال مدة إجراءات العفو.

قال وزير العدل، في إشارة إلى استئناف رئيس الجمهورية، إن البدء في إجراءات العفو شيء، وأمر النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة شيء آخر.

وكما أشار بودنار فإن “أحد المعلقين على قانون الإجراءات الجزائية قال إن ذلك يمكن القيام به، أي وقف تنفيذ العقوبة عندما يكون هناك احتمال كبير بحدوث العفو”. – وأنا لست مقتنعا على الإطلاق بأن الرئيس يريد حقا استكمال الإجراء برمته – قال الوزير.

وكما قال “دعونا نتصور نظريا موقفا أتخذ فيه قرارا بوقف تنفيذ العقوبة، ثم تستمر إجراءات العفو ويقوم الرئيس بتمديد الإجراءات، وربما بهذا التمديد نصل إلى نهاية المدة”

لا يزال صك العفو. بيد الرئيس ، وهو لا يحتاج إلى المدعي العام في أي شيء ، إذا أراد، فيمكنه إصدار قانون عفو ​​غدا – كرر رئيس وزارة العدل.