وسط مخاوف من “بوليكسيت”… هل تلحق بولندا ببريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي؟
أثار حكم صادر عن المحكمة الدستورية البولندية مخاوف مراقبين في أوروبا من احتمالات اتجاه بولندا إلى “بوليكسيت” تخرج بموجبه من الاتحاد الأوروبي، على غرار البريكسيت البريطاني، حسبما ذكرت صحيفة “مترو” البريطانية.
وفي وقت سابق من شهر اذار/مارس الماضي احال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي قضية إلى المحكمة الدستورية البولندية، تتعلق بتعارض بعض قوانين الاتحاد الأوروبي مع دستور وقوانين بولندا، بينها قوانين تتعلق بحقوق المثليين وسيادة القوانين الأوروبية على الدول الأعضاء بالاتحاد.
واصدرت المحكمة الدستورية البولندية الخميس الماضي قرارها بأسبقية القانون البولندي على القانون الأوروبي، واعتبرت أن بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد. فيما حذر الاتحاد من أن المسألة قد تكون لها “عواقب” على صرف أموال التحفيز لبولندا.
وأكدت المحكمة أيضا أن المؤسسات الأوروبية “تتصرف خارج مجال اختصاصها” عبر التدخل في إصلاحات النظام القضائي البولندي التي تشكل نقطة خلاف كبيرة مع بروكسل.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي الجمعة إن بلاده تريد البقاء في الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن “مكان بولندا وسيظل في أسرة الدول الأوروبية”. وجاء كلامه بعدما دعا الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك وهو حاليا زعيم المعارضة الوسطية في بولندا، إلى تجمع الأحد في وارسو “للدفاع عن بولندا أوروبية”.
وردت المفوضية الأوروبية ودول أوروبية بنبرة صارمة. وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين الجمعة أن الاتحاد الأوروبي “سيتمسك بالمبادئ التأسيسية للنظام القانوني لاتحادنا. الأوروبيون البالغ عددهم 450 مليونا يعتمدون على ذلك”.
وكان المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه ريندرز حذر الخميس من أن “الاتحاد الأوروبي سيستخدم كل الأدوات” المتاحة له لحماية غلبة القانون الأوروبي “الذي يشكل قلب الاتحاد”.
كما أيدت باريس وبرلين بروكسل في وقت متأخر من مساء الجمعة في بيان مشترك أكدا فيه أن “العضوية في الاتحاد الأوروبي تسير جنبا إلى جنب مع الالتزام الكامل وغير المشروط بالقيم والقواعد المشتركة”.
وحاول مورافيتسكي في رسالته عبر فيس بوك، أن يخفف من الآثار المترتبة عن القرار قائلا إن مبدأ تفوّق القانون الدستوري على القوانين الأخرى سبق أن تحدثت عنه محاكم دول أعضاء أخرى.
وكتب مورافيتسكي “لدينا الحقوق نفسها التي تتمتع بها الدول الأخرى. نريد أن تكون هذه الحقوق محترمة. لسنا ضيفا غير مرحب به في الاتحاد الأوروبي. لذلك لن نقبل بمعاملتنا كدولة من الفئة الثانية”.
لكن بحسب خبراء، فإن هذا القرار الذي يُفترض أن يُنشر رسميا كي يصبح قانونا نافذا، قد يشكل خطوة أولى نحو خروج بولندا من الاتحاد الأوروبي.
احتجاجات واسعة للمعارضة
و قد دعا زعيم المعارضة دونالد تاسك ،والزعيم السابق للاتحاد الأوروبي ، إلى احتجاجات يوم امس الأحد ، في جميع أنحاء بولندا للدفاع عن استمرار عضوية بولندا في التكتل المؤلف من 27 دولة.
