أخباز غير سارة ! إيجارات الشقق ستزداد بشكل كبير خلال فترة قصيرة .. قد تصل الزيادة إلى 25%
على الرغم من إعلان الحكومة بالإعلان عن حد أعلى لـ أسعار الطاقة في بولندا ، الا أن هذه الزيادة تشمل الشقق السكنية فقط ، ما يعني أن الخدمات الأخرى المقدمة في المباني السكنية لن تكون مشمولة في الإعلان ( اضائة البناء الداخلية ، المصاعد ، غرف الخدمات .. وغيرها ) يحذر موقع money.pl بأنه نظرًا لوجود العديد من الثغرات في القانون، سنواجه زيادة في الإيجارات
اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2024، سيكون الحد الأقصى لسعر الكهرباء المنزلية هو 500 زلوتي بولندي لكل ميجاوات في الساعة ، كما سيكون هناك برنامج دعم حكومي للأسر الكبيرة والأشخاص الموجودين في الأرياف .
وفي الوقت نفسه، تعتقد جمعية تعاونيات الإسكان في جمهورية بولندا (ZRSM RP) أن هذه اللوائح في نسختها الحالية لن تحمي أعضاء تعاونيات الإسكان وسكان المجتمعات السكنية من الزيادات في أسعار الطاقة، بل قد تساهم في زيادة الإيجارات .
نداء من أعضاء التعاونيات
وبحسب الموقع فإن مقترحات الحكومة لا تشمل من بين أمور أخرى: الطاقة المستخدمة في التدفئة ، كما لا ينطيق الحد الأعلى لأسعار الطاقة على الكهرباء المستخدمة في المباني السكنية خارج الشقق ( اضائة البناء الداخلية ، المصاعد ، غرف الخدمات ، المرأب .. وغيرها ) ,
وهناك مشكلة خطيرة بشكل خاص تتمثل في نقص الدعم لغرف مراجل الغاز التي توفر التدفئة للمقيمين في المباني السكنية ، والتي تستخدم الكهرباء ايضاً في عملية التدفئة .
و “قرر أعضاء التعاونية إرسال نداء مهم إلى وزارة المناخ. وتقترح الجميعة أن تأخذ الحكومة في الاعتبار أحكام القانون الذي أقرته حكومة حزب القانون والعدالة، والذي أدخل أسعار الكهرباء المجمدة”.
وكتبت التعاونيات: “لقد حدد هذا القانون الحد الأقصى لسعر الكهرباء في حالة تجاوز حد معين للأسر، وكذلك في حالة تجاوز حد الطاقة المستهلكة للخدمات في المباني متعددة الأسر”.
الإيجارات قد ترتفع بـ 25% ؟
ولا يشك العديد من أصحاب التعاونيات في أننا سنشهد زيادة كبيرة في الإيجارات , لكن كم ستكون الزيادة ؟
“تكاليف التشغيل المدرجة في الإيجار ( رسوم الخدمات ) وحده يمكن أن تزيد بنسبة 25 بالمائة على الأقل ، ونتيجة لذلك، يمكن أن يشكل إيجار شقة صغيرة نسبيًا عبئًا ثقيلًا على الاسر ذات الدخل المتوسط” – بحسب الجمعية .
وكما تضيف : فإن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستؤثر أيضًا على الإيجارات ، وهذا يترجم إلى زيادة في أسعار الخدمات ، بسبب الزيادة في أجور الأشخاص العاملين في المباني الكسنية مثل التنظيف والأمن والصيانة .
في حالة المجمعات السكنية الصغيرة فإن الزيادة في الإيجارات الناجمة عن زيادة الحد الأدنى للأجور قد تصل إلى 30% – يؤكد الخبراء
كما نقرأ، قد لا يكون لدى بعض التعاونيات والمجتمعات السكنية الأموال الكافية لسداد هذه الزيادة ، لذلك، من المرجح أن يستخدم معظم الأموال التي تم جمعها في صندوق تجديد البناء ، ما قد يتسبب في وقف أعمال تجديد المباني ، وقد تؤدي الزيادات في الإيجارات أيضًا إلى تعميق ديون تعاونيات الإسكان والمباني السكنية
