أربع نواب بولنديين في البرلمان الأوروبي الجديد قد ترفع الحصانة عنهم ! لماذا ؟
قال المحامي والخبير الدستوري (نائب رئيس محكمة الدولة في 2019-2023 .) Marek Chmaj / ماريك خماي إن البرلمان الأوروبي قد يرفع حصانة دانييل أوبايتيك في حالة الجرائم التي حدثت قبل حصوله على تفويض كـ عضو في البرلمان الأوروبي ، ويعتقد أن أعضاء البرلمان الأوروبي البولنديون في حزب الشعب الأوروبي أن رفع الحصانة من قبل البرلمان الأوروبي الجديد أمر شبه مؤكد ، وقد يواجه ماتشي فونتشيك، وماريوش كامينسكي، و كجيجوج براون، مصيرًا مماثلًا.
ويرى المحامي أن حصانة أعضاء البرلمان الأوروبي تخضع لقوانين مماثلة للحصانة البرلمانية في بولندا ، يتم تحديد الإجراءات المتعلقة باستخدامها وقواعد إلغائها بالتفصيل في المادة. 9 من النظام الداخلي للبرلمان الأوروبي.
– لكي يتم الاحتجاز، يجب على السلطة الوطنية المختصة – في هذه الحالة المدعي العام – تقديم طلب إلى رئيس البرلمان الأوروبي ترفع الحصانة والموافقة المحتملة على احتجاز عضو البرلمان الأوروبي واعتقاله مؤقتًا – أوضح المحامي.
وأضاف أن طلب رفع الحصانة قد ينطبق أيضًا على الأمور التي حدثت قبل الحصول على الولاية كعضو في البرلمان الأوروبي، على الرغم من أنه يستحق التمييز بين حالتين.
وبالتالي، إذا كان النائب في البرلمان الأوروبي يخضع لإجراءات قانونية ، مما يعني أنهم يواجهون اتهامات، فقد تستمر هذه الإجراءات، بغض النظر عما إذا كان الشخص المعني قد حصل على تفويض كعضو في البرلمان الأوروبي ، ومن الممكن تعليق مثل هذه الإجراءات بناءً على طلب البرلمان الأوروبي إذا رأى أنها تتعارض مع واجبات البرلمان الأوروبي.
الإدعائات ضد كامينسكي وفونتشيك
في مثل هذا الوضع يواجه ماريوش كامينسكي ( وزير الداخلية السابق ) وماتشي فونتشيك ( الرئيس السابق لجهاز مكافحة الفساد ) ، الذين اتهمهم مكتب المدعي العام في أبريل بعدم الامتثال للحظر المفروض على تولي وظائف عامة (صوت كلا النائبين في مجلس النواب على الرغم من إلغاء ولايتهما البرلمانية) تهم قانونية ، لذلك في هذه الحالة فقد تم ارتكاب التجاوز قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ، وفي هذه الحالة سيتعين على سلطات إنفاذ القانون تقديم طلب للتنازل عن الحصانة.
أما بالنسبة لدانيال أوبايتيك، فإن مكتب المدعي العام يجري ثلاث تحقيقات كبيرة تتعلق بالانتهاكات في أورلين، لكن هذه إجراءات في قضية، ولكن ليس ضد شخص، لأنه لم يتم توجيه أي اتهام إلى أوبايتيك ، ذلك فهو الآن يتمتع بالحصانة ، ومع ذلك، بناء على طلب مبرر من المدعي العام، يمكن الغاء الحصامة – أشار المحامي في مقابلة مع PAP.
ووفقاً لأعضاء البرلمان الأوروبي البولنديين في حزب الشعب الأوروبي، فإن رفع الحصانة عن أوبايتيك في البرلمان الأوروبي يكاد يكون مؤكداً ، وفقًا لعضو البرلمان الأوروبي أندريه هاليكي، من المتوقع أن يتلقى البرلمان الأوروبي الجديد مثل هذا الطلب وأنه لن يكون هناك أي اعتراض على حرمان أوبايتيك من الحصانة البرلمانية.
وأعلن عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب ، Adam Jarubas / آدم ياروباس، أن دعم دعم حزب الشعب الأوروبي لرفع الحصانة عن أوبايتيك “سيكون طبيعيًا”. – دعهم يدافعون عن أنفسهم أمام المحكمة – أكد – وأضاف أن مثل هذه الاقتراحات يتم التصويت عليها تلقائيا لأن أعضاء البرلمان الأوروبي لا يريدون عرقلة عمل السلطات الوطنية.
بودا: علينا أن ننتظر تحرك مكتب المدعي العام
وعندما طُلب منه التعليق على ما إذا كان على علم بإمكانية إلغاء حصانة أوبايتيك، أجاب السياسي من حزب بولندا لسيادية / تحالف اليمين باتريك ياكي، الذي ترشح على قائمة حزب القانون والعدالة : “نعم، ربما يكون ذلك نتيجة للقانون”. في المقابل، وفقًا لعضو البرلمان الأوروبي في حزب القانون والعدالة فالديمار بودا، يجب علينا أولاً انتظار تحرك مكتب المدعي العام.
وكما كشفت وكالة الأنباء البولندية ، يمكن أيضًا تقديم طلبات إلغاء الحصانة ضد ماتشي فونتشيك وماريوش كامينسكي ، وخلف الكواليس في بروكسل هناك أيضاً أحاديث مفادها أن كجبجوج براون، الذي تم انتخابه لعضوية البرلمان الأوروبي من قوائم الاتحاد، قد يواجه مصير مشابه
لقد حذرنا من ذلك بالفعل خلال الحملة الانتخابية، من أن هناك أشخاصاً في قوائم المرشحين يخضعون لمختلف أنواع الإجراءات القانونية ، ولذلك فإن هناك احتمالا كبيرا بأن يتم رفع الحصانة عنهم ، وعلق هاليكي قائلاً: ” بالطبع، فإن هذا يعرض صورة بولندا للخطر” .
في نوفمبر 2023، رفع البرلمان الأوروبي ( بناء على طلب وارسو ) الحصانات عن أربعة من أعضاء البرلمان الأوروبي من حزب القانون والعدالة: Beata Kempa / بياتا كيمبا، وBeata Mazurek / بياتا مازوريك، و Patryk Jaki / باتريك ياكي، و Tomasz Poręba / توماش بيريمبا ، فيما يتعلق بنشر منشورات مناهضة للمهاجرين خلال الحملة قبل الانتخابات المحلية في عام 2018 .
