أزمة المهاجرين قد تطيح بالائتلاف الحاكم”… خبير يشير إلى السبب

تراجع الدعم لـ”الائتلاف المدني” وصعود “القانون والعدالة”

في استطلاع رأي حديث، سجلت كتلة “الائتلاف المدني” انخفاضًا ملحوظًا في التأييد، بينما تصدرت “القانون والعدالة” النتائج. ، ووفقًا لمسح IBRiS لموقع Onet، فإن:
حزب القانون والعدالة PiS حصل على 30.5%

الائتلاف المدني KO على 25.8%

أي أن الإئتلاف المدني تراجع بنحو 7.6 نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق

أزمة المهاجرين قد تكون حاسمة

قال بالاده إن الوضع على الحدود البولندية-الألمانية يمثل “مشكلة كبيرة ومتطورة”، وقد يكون مجرد بداية لسلسلة أحداث ستتفاقم حتى دخول ميثاق الهجرة الأوروبي حيّز التنفيذ العام المقبل.
وأشار إلى أن هناك إعادة اصطفاف للناخبين من الوسط واليسار، وأن الأحزاب المناهضة لسياسات الهجرة الأوروبية الحالية باتت تكسب شعبية، ليس فقط في بولندا بل في عموم أوروبا، على حساب الأحزاب ذات التوجهات الليبرالية.

هل تستفيد “القانون والعدالة” من هذا الوضع؟

ردًا على سؤال إن كان حزب القانون والعدالة سيستفيد من هذا التوجه، أوضح بالاده أن مصداقية الحزب تضررت بشدة خلال فترة حكمه من 2015 إلى 2023، ما يجعل بعض الناخبين يفضلون أحزابًا أخرى أكثر ثباتًا في موقفها، مثل “الاتحاد الكونفدرالي”.
كما أشار إلى أن شعبية الحزب الحاكم الحالي بقيادة دونالد توسك لم تترجم إلى زيادة في تأييد المعارضة الرئيسية (حزب القانون والعدالة )، بل صبّت في مصلحة أحزاب بديلة.

الرقابة على الحدود وتأثيرها على الحكومة

بالاده علّق على إعلان وزير الداخلية توماش سيمونياك بشأن احتمال فرض رقابة على الحدود الألمانية، معتبرًا ذلك:
“خطوة متأخرة” ، وقال أن الحكومة أطلقت وعودًا كثيرة، لكنها لم تنفذ معظمها ، كلما تأخرت هذه الإجراءات، زادت الضغوط على الائتلاف الحاكم ، قضايا الهجرة قد تفكك الحكومة الحالية بل وقد تؤدي إلى انتخابات مبكرة

وحذّر من أن موجات المهاجرين التي بدأت تظهر في مناطق الغرب البولندي قد تنتشر إلى الداخل البولندي، وأن عدد المهاجرين لن يكون بالمئات، بل بالآلاف، ما سيؤثر مباشرة على الشعور بالأمن العام لدى المواطنين.