ألمانيا تبدأ في إجراءات الرقابة على حدودها .. سيتم منع دخولك اذا لم تلتزم بالشروط !

في 9 سبتمبر/أيلول، أمرت وزيرة الداخلية الاتحادي بإجراء ضوابط على الحدود البرية مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك ، وتطبق ضوابط مماثلة بالفعل على الحدود مع النمسا (اعتبارًا من 11 نوفمبر 2024) وبولندا وسويسرا وجمهورية التشيك (اعتبارًا من 15 ديسمبر 2024).

وقالت وزارة الداخلية الألمانية يوم الأحد إن الشرطة الفيدرالية ستنفذ عمليات التفتيش بمرونة واعتمادًا على المتطلبات الأمنية الحالية ، وكما هو مبين، فإن نطاق التفتيش ومدته ومواقعه المحددة سيعتمد على ذلك ، وأكدت وزارة الداخلية الألمانية أن الضوابط تهدف إلى مكافحة الجريمة عبر الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية.

يجب أن يكون لديكم بطاقة هوية

وأكدت نانسي فيزر في مقابلة الأحد مع صحيفة بيلد أم زونتاج أن عمليات التفتيش سيتم تنسيقها بشكل وثيق مع الدول المجاورة، ونتيجة لذلك، لن تتسبب في طوابير طويلة على الحدود ، لن يكون هناك اختناقات مرورية طويلة، ولكن عمليات تفتيش مدروسة ، بما يتماشى مع متطلبات الوضع الحالي – قالت وزير الداخلية – ، لكن وزارة الداخلية الألمانية ذكرت في وقت سابق أنه لا يمكن استبعاد حدوث اضطرابات مؤقتة في حركة المرور عبر الحدود.

وذكّرت وزارة الداخلية الألمانية بأن الأشخاص الراغبين في عبور الحدود الألمانية يجب أن يكون معهم وثيقة هوية – بطاقة هوية أو جواز سفر ، بالإضافة إلى ذلك، يجب على مواطني الدول الثالثة استيفاء متطلبات الدخول المعمول بها، على سبيل المثال، الحصول على تأشيرة أو إقامة .

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن سبب فرض ضوابط مؤقتة على الحدود البرية لألمانيا هو الحاجة إلى الحد بشكل أكبر من الهجرة غير الشرعية وحماية الأمن الداخلي للبلاد ، بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع الأمني ​​الحالي حاسم أيضًا، ولا سيما الحماية ضد الإرهاب والجرائم الخطيرة عبر الحدود.

احتمال منع دخول اشخاص محددين

أبلغت ألمانيا المفوضية الأوروبية بقرارها مراقبة الحدود مؤقتًا ، وكتبت فايسر في رسالتها إلى المفوضية الأوروبية، التي نقلتها وكالة فرانس برس، أن موارد الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات المخصصة لاستقبال اللاجئين ورعايتهم “استنفدت تقريبًا” و”تصل إلى حدود ما يمكن تحقيقه”. وأكدت أن ضغط الرأي العام بشأن هذه القضية “مرتفع جداً “. كما طلب البيان من بروكسل “التعاون بقوة لتحقيق تقدم واضح وسريع”.

وأثار قرار برلين انتقادات من بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا ، ووصف رئيس الوزراء دونالد توسك هذه الخطوة بأنها “غير مقبولة” و”تعليق فعلي (لعمل) منطقة شنغن على نطاق واسع” – على الرغم من أن الضوابط على الحدود الألمانية البولندية سارية منذ أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الداخلية الألمانية أنه منذ 16 أكتوبر 2023، سجلت الشرطة الاتحادية نحو 52 ألف حالة محاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني وأجريت ما يقرب من 30،000 عمليات طرد كجزء من مراقبة الحدود المؤقتة مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا.

تشمل حالات رفض الدخول – كما ذكرنا – حالات تقديم وثائق غير صالحة / مزورة أو محاولة الدخول بدون تأشيرة أو تصريح إقامة منتهي المفعول.