أمين المظالم : إنسحاب بولندا من إتفاقية اسطنبول يعتبر سابقة !
قال أمين المظالم البولندي أدام بودنار خلال لقاء مع قناة TVN24 البولندية أن بولندا لم يسبق لها الإنسحاب من أي اتفاقية دولية لحقوق الإنسان منذ سنوات طويلة ، مشيراً الى أن الإنسحاب من إتفاقية إسطنبول سيكون سابقة في هذا الصدد
وتهدف اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (المعروفة باتفاقية مناهضة العنف أو اتفاقية اسطنبول) إلى حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز ، وتفترض الوثيقة ، في جملة أمور ، أن هناك صلة بين العنف والمعاملة غير المتساوية وأن العنف لا يمكن تبريره بالتقاليد أو الدين.
يوم السبت ، أعلن وزير العدل البولندي زبيغنيف جوبرو أن وزارته ستقدم طلبًا لإنهاء اتفاقية اسطنبول ، ضمن خطة تحالف اليمين في تنفيذ التزامات ما قبل الانتخابات
وأضاف جوبرو أن الإنسحاب من الإتفاقية هو إنتقال من الأقوال إلى الأفعال وسنقدم طلبًا رسميًا إلى وزارة الأسرة لإنهاء ما يسمى باتفاقية اسطنبول
هل هناك جنس اجتماعي ثقافي ؟
وسبق لـ نائب وزير العدل Michała Wójcika أن قال فيما يتعلق بأحكام الإتفاقية : أريد أن أقول بوضوح تام: اتفاقية اسطنبول نعم ، ولكن فقط حيث يتم حماية الضحايا الذين يتعرضون للعنف ، وليس الإيديولوجية .
وتابع Wójcik أنه لا توجود موافقة على جنس ثالث محدد جنسياً واجتماعياً ( في بولندا ) وأضاف : ما هو على أي حال؟ ، لا توجد موافقة على ذلك ، للتأثير على مؤسسة الزواج والأسرة !
وعن تصريحات نائب وزير العدل قال آدام بودنار أن هناك تعريف ل”مفهوم تحديد الجنس الاجتماعي الثقافي في الاتفاقية ، والذي لا يحل محل التعريف البيولوجي للنوع ( بل يوسعه أكثر )
يشير ( التعريف الوارد في الإتفاقية ) إلى أن العنف لا ينبع من الاختلافات البيولوجية ، ولكنه ينتج عن القوالب النمطية والمواقف والتصورات الجنسية المنقولة ثقافيا حول الإختلاف بين النساء والرجال ، والذين ينبغي أن يكونو متساوين في المجتمع .
ويرى مفوض حقوق الإنسان أن “هذا البيان الصادر عن نائب الوزير Wójcik يشير إلى أن هناك على الأرجح خرافات وتشوهات أكثر من الحقائق” حول الاتفاقية ، وتحديد ” الجنس ” بالنسبة للأشخاص .
وأشار آدم بودنار إلى أن “لدينا جنسًا بيولوجيًا – امرأة ورجل – ولكن بلغة حقوق الإنسان وكذلك في اتفاقية اسطنبول ، نستخدم أيضًا مفهوم ما يسمى بالجنس الاجتماعي والثقافي” ، النقطة هي أن الجنس البيولوجي المحدد يرتبط بظروف معينة من الحياة في المجتمع وأدوار محددة يتم تعيينها لجنس معين
ووفقاً لأمين المظالم ، فإن الاتفاقية “تتعلق بمكافحة بعض القوالب النمطية التي لا تتيح النساء ، على سبيل المثال ، العمل في مهن معينة.”
وأضاف بودنار أن مكافحة هذه القوالب النمطية أمر مهم لأنه يظهر أن موقف المرأة ، غالبًا ما يكون ضعيفًا ، ويعامل كأحد أفراد الأسرة من الفئة الثانية ، وبالتالي يتعرضن في كثير من الأحيان للعنف أو المعاملة التمييزية الأخرى .
الإتفاقية ضمان بأن القانون البولندي لن يسوء في هذا الصدد
وكما قال بودنار ، “اتفاقية اسطنبول هي صك قانوني ، واتفاقية دولية مصدق عليها تعزز آليات الحماية من العنف المنزلي”.
الاتفاقية هي ضمانة ، نوع من الضمان بأن القانون البولندي لن يسوء في هذا الصدد ، والأكثر من ذلك ، أنه سيتم تكييفه ( القانون البولندي ) مع معايير الدولية – حسب تقييم بودنار ” بأن يقوم شخص ما بالتحقق من مدى توافق إجراءاتنا وأنظمتنا مع معايير حقوق الإنسان ، وأنه سيكون هناك خبراء سيتحققون من القانون البولندي في هذا الصدد.
كما أن ضحايا العنف سيكونون قادرين على الإعتماد على الإتفاقية كـ مرجعية عند صدور أي حكم أو إجراء بهذا الخصوص
نخجل حقاً من إنسحاب بولندا من إتفاقية اسطنبول
وقال بودنار في لقاءه مع TVN24 ، إن إنسحاب بولندا من اتفاقية مناهضة العنف “سيكون له أهمية قانونية لأنه لن يكون لدينا هذا الصك الذي من شأنه أن يتسبب في الإشراف على الدولة البولندية في سياق تطبيق المعايير”.
ولكن الأهم من ذلك كله ، سيكون لبولندا سمعة سيئة ، لم تنسحب بولندا من أي اتفاقية دولية لحقوق الإنسان منذ سنوات طويلة ، وشدد على أنها ستكون سابقة في هذا الصدد.
وأضاف بودنار أن الإنسحاب من الإتفاقية هو عار حقيقي لكونها تتعلق بالقيمة الأساسية للغاية ، وهي منع العنف ضد المرأة ، ومنع العنف ضد الأطفال والعنف المنزلي.
من العار أن يكون لدينا بعض المعارك السياسية الداخلية على أساس هذه المشكلة ، وأضاف مفوض حقوق الإنسان هنا أنه يجب علينا أولاً رعاية الأسرة من خلال مكافحة العنف المنزلي.
لم تندد بولندا بأي اتفاقية دولية لحقوق الإنسان منذ سنوات عديدة. وقال آدم بودنار ، أمين المظالم على قناة TVN24 ، إن ذلك سيكون سابقة في هذا الصدد ، معلقاً على إعلان وزير العدل عن خطط إنهاء اتفاقية اسطنبول. – إذا قررنا أننا جزء من المجتمع الدولي من حيث الامتثال لمعايير معينة ، فمن المؤسف حقا الانسحاب من ذلك – شدد أمين المظالم.
