أمين المظالم يطلب من القضاء إستئناف التحقيق في مسيرة الإستقلال 2017 التي حملت شعارات عنصرية وضد الإسلام !
قال مكتب أمين المظالم آدام بودنار أنه تقدم بشكوى الى القضاء البولندي جراء إيقاف الإدعاء العام التحقيق في مسيرة إستقلال بولندا التي تم تنظيمها عام 2017 وطالب القضاء بإعادة فتح القضية .
واعتبر أمين المظالم أن وقف هذه القضية من قبل مكتب المدعي العام في وارسو في 20 ديسمبر من العام الماضي “غير مبرر و سابق لأوانه”. لذلك ، طلب أمين المظالم من المحكمة إلغاء قرار وقف القضية وإعادتها إلى مكتب المدعي العام لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
وأشار بودنار الى أنه “من خلال وقف التحقيق ، فشل المدعي العام في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تفرض على بولندا اتخاذ إجرائات فيما يتعلق بالحماية من التمييز الذي ينتهك الكرامة”
وكان أمين المظالم قد تقدم بإخطار الى المدعي العام بشأن مسيرة الإستقلال عام 2017 كون الموضوع ضمن إختصاصه ، طالباً منه فتح تحقيق في رفع شعار ” الصليب المعقوف ” ضمن المسيرة ، والذي يرمز الى تفوق ” العرق الأبيض ” على باقي الأعراق .
كما نوه بودنار في إخطار للمدعي العام الى اللافتات التي تم رفعها في مسيرة الإستقلال المعادية للإسلام والمناهضة للمهاجرين .
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 20 ديسمبر من العام الماضي وقف التحقيق في القضية رغم تعهده بمحاسبة الأشخاص الذين رفعوا تلك الشعارات .
وبرر مكتب المدعي العام وقف التحقيق فيما يخص رفع ” الصليب المعقوف ” بأنه ” رمز غامض ” إضافة الى أنه رمز مسيحي ، كما أنه رمز سلافي قديم ، وعليه فإنه لا يمكن تصنيفه على أنه رمز ” شمولي أو فاشي أو عنصري أو كراهية ”
كما رفض مكتب المدعي العام الكشف عن هوية بعض الأشخاص الذين شاركوا في هذه المسيرة .
وبدوره قال بودنار أنه تم كمية كبيرة من الصور والفيديو الشخصية أو التي جمعها من الإعلام ، إضافة الى أن مكتب المدعي العام حصل على تسجيلات من كميرات المراقبة الموجودة في الطرقات ، وتم تحديد عدد كبير من المتورطين في القضية ، وإرسال معلوماتهم للشرطة .
وأضاف البيان أن قول المدعي العام بأن رمز ” الصليب المعقوف ” مجهول ووصفه بأنه رمز مسيحي وسلافي يتجاهل رأي الخبراء الذين قالوا أن معنى الرمز تغير مع الزمن ولم يعد يشير الى ” بداية المسيحية ” التي كانت تستخدمه .
