“أنا أنفي ذلك بشكل قاطع ” .. مدير البنك الوطني يصدر بيان !
أصدر آدم جلابينسكي بيانًا بخصوص طلب تقديمه أمام محكمة الدولة ، وأكد رئيس البنك الوطني البولندي براءته ، وكان رئيس الوزراء دونالد توسك قد أعلن في وقت سابق أن جلابينسكي سيتحمل المسؤولية "لتدمير استقلال البنك الوطني".
قيم رئيس البنك الوطني آدم جلابينسكي في بيان يوم الخميس أن الإجراءات المتخذة ضده لتقديمه أمام محكمة الدولة قد تشل عمل البنك المركزي وتمثل سابقة خطيرة في البلاد وعلى المستوى الدولي.
“أنا أنفي بشكل قاطع جميع الاتهامات”
إن الإجراءات التي اتخذها البنك الوطني البولندي تحت قيادتي أنقذت الاقتصاد من الأزمة خلال جائحة كوفيد-19 وقضت على التضخم الناتج عن تصرفات روسيا ، وقال جلابينسكي في تسجيل نشر على موقع البنك الوطني الإلكتروني : “اليوم، الأغلبية البرلمانية تهددني بمحكمة الدولة بسبب هذه الأفعال”.
قال : “أعلن أنني أنفي بشكل قاطع جميع الادعاءات الواردة في الطلب الأولي للمساءلة أمام محكمة الدولة، لأنه في الواقع ليس لها أي مبرر واقعي أو قانوني”.
أؤكد أن جميع تصرفاتي، وكذلك تصرفات البنك الوطني البولندي، استندت إلى الأحكام القانونية المعمول بها وفقًا لمبدأ سيادة القانون المعبر عنه في المادة 7 من دستور جمهورية بولندا، والتي تنص على ما يلي : “تتصرف السلطات العامة على أساس القانون وفي حدوده”.
Oświadczenie Narodowego Banku Polskiegohttps://t.co/OSAy2qBZf4 pic.twitter.com/W0wUxYczTq
— Narodowy Bank Polski (@nbppl) September 12, 2024
تقديم جلابينسكي أمام محكمة الدولة
انعقد يوم الخميس اجتماع للجنة البرلمانية المعنية بالمسؤولية الدستورية لوضع جدول عمل بشأن الطلب الأولي لتقديم رئيس البنك الوطني أمام محكمة الدولة .
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في 24 سبتمبر، وسيتم استدعاء الشهود خلال هذه الجلسة .
اتهمت مجموعة من نواب الائتلاف الحاكم رئيس البنك الوطني بمخالفة الدستور والقوانين، ومن بينها : تمويل عجز الميزانية بشكل غير مباشر كجزء من شراء الأصول في 2020-2021، وإجراء عملية الشراء هذه دون “التفويض الواجب” من مجلس السياسة النقدية ، ويرى أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني البولندي أن هذا الاقتراح هو محاولة لتقويض استقلال البنك المركزي البولندي.
