أنباء عن قبول الاتحاد الأوروبي خطة بولندا لتغيير النظام القضائي

أفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء البولندية (PAP) ، أن مسؤولي المفوضية الأوروبية وافقوا على ما يبدو على مسودة التغييرات التشريعية في النظام القضائي البولندي الذي تعتبره بروكسل حاليًا تهديدًا لسيادة القانون.

نقل موقع PAP يوم الثلاثاء عن مصادر في الاتحاد الأوروبي،”يُقال إن مفوضي المفوضية الأوروبية المسؤولين عن المفاوضات مع بولندا قد وافقوا يوم الثلاثاء على مسودة التغييرات التشريعية المتعلقة بالمحكمة العليا في البلاد واعتبروها تلبي المتطلبات المدرجة في ما يسمى بالمعالم المرتبطة ببرنامج التعافي الوطني” .

خطوات كافية

وقالت الحكومة البولندية إنها اتخذت بالفعل خطوات كافية متهمة المفوضية الأوروبية بعرقلة وصول بولندا إلى التمويل لأسباب سياسية.

كان أحد الشروط التي حددتها المفوضية الأوروبية لبولندا هو تصفية الدائرة التأديبية للقضاة في المحكمة العليا البولندية. في مايو ، تبنت بولندا تشريعًا جديدًا يلغي الهيئة ، ولكن في يوليو / تموز ، تم إنشاء هيئة جديدة في المحكمة العليا تسمى غرفة “المسؤولية المهنية” ، والتي يتم تعيين قضاتها من قبل الرئيس .

وقد أعرب بعض ممثلي المفوضية الأوروبية مؤخرًا عن شكوك حول ما إذا كانت الغرفة الجديدة تفي بمعالم سيادة القانون. تود بروكسل أن ترى المزيد من الخطوات المتخذة بما في ذلك إعادة القضاة المعزولين من المحاكمة من قبل الغرفة التأديبية الأصلية.

إذا تم تأكيد التقارير بالفعل ، فسوف تقترب بولندا بخطوة واحدة من منح 23.9 مليار يورو و 11.5 مليار يورو في شكل قروض رخيصة من صندوق ما بعد الوباء في الاتحاد.