“إجراءات لا تتفق مع الدستور” .. تم رفض مُحاكمة مدير البنك المركزي !
وجدت المحكمة الدستورية أن الإجراء الذي ينص على تقديم رئيس البنك المركزي البولندي ، آدم جلابينسكي، أمام محكمة الدولة غير دستوري.
وشككت المحكمة الدستورية في الأحكام التي من شأنها أن تسمح بتقديم رئيس البنك المركزي، آدم جلابينسكي، أمام لجنة المساءلة الدستورية.
صلاحيات لجنة المسؤولية الدستورية تتجاوز بكثير صلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها في الدستور البولندي – قالت قاضية المحكمة الدستورية – مبررة الحكم ، وأضافت أن جميع الإجراءات التي تتم على أساس الأحكام التي تعتبر غير دستورية “تفقد أساسها القانوني”.
كانت المحكمة الدستورية تدرس طلبًا مقدمًا من نواب القانون والعدالة يطعن في دستورية الإجراء الخاص الذي تقوم به لجنة مجلس النواب المعنية بالمسؤولية الدستورية في الطلب الأولي لتقديم رئيس البنك الوطني البولندي أمام محكمة الدولة.
تم توجيه ثماني تهم ضد آدم جلابينسكي ، بما في ذلك: انتهاكات الدستور وقانون البنك المركزي البولندي من خلال شراء سندات في الفترة 2020-2021، والتدخلات في النقد الأجنبي دون الحصول على الترخيص اللازم.
كان جوهر القضية التي نظرت فيها المحكمة – كما أشار واضعو الطلب المقدم إلى المحكمة الدستورية – هو حقيقة “تكليف إعداد لائحة الاتهام لرئيس البنك الوطني الوطني أمام محكمة الدولة […] إلى لجنة المسؤولية الدستورية لمجلس النواب، أي هيئة سياسية بامتياز.”
ولم يشارك سوى ممثل مقدمي الطلبات، النائب عن حزب القانون والعدالة، بافاو يابونسكي، في جلسة الاستماع في المحكمة الدستورية التي سبقت صدور الحكم. ، وكان ممثلو مجلس النواب والمدعي العام غائبين.
