إجراء العجز المفرط ضد بولندا.. مجلس الوزراء يعتمد خطة جديدة !
اعتمد مجلس الوزراء الموازنة متوسطة المدى والخطة الهيكلية ، وهي تغطي الأعوام 2025-2028، والذي يهدف الى إخراج بولندا من إجراء العجز المفرط .
وبحسب افتراضات الخطة، ينبغي تحقيق الهدف في عام 2028، حيث سيصل العجز إلى 2.9% ، ويعد تطوير الخطة المذكورة أحد شروط الخروج من إجراء العجز المفرط .
ومن المقرر أن تتم الموافقة على الخطة من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي في غضون بضعة أشهر ، وستتضمن المجموعة الواسعة من الإجراءات المعلنة مسارًا للخروج من العجز بالإضافة إلى الإصلاحات والاستثمارات ، ويجب أن تكون مرتبطة “بتوصيات مجلس أوروبا و بالسعي لتحقيق المصلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي”.
كيف يمكن الخروج من إجراء العجز؟
وبحسب افتراضات وزارة المالية، فإن العجز سينخفض كل عام ، وهذا ينطبق على القطاعين الحكومي والحكومي المحلي ، وفي عام 2025، من المتوقع أن يصل العجز إلى 5.5%، وفي السنوات التالية 4.5% و3.7% وحتى 2.9% في عام 2028.
النزول أقل من 3% سيؤدي إلى الخروج من إجراء العجز المفرط.
توقعات مزعجة
وبحسب وزارة المالية، فإن الدين العام للحكومة (قطاع الحكومة والحكومات المحلية) سيرتفع ، وفي عام 2026، حسب التوقعات، سيتجاوز 60% .
ومع ذلك، فمن المتوقع أن ينخفض في السنوات اللاحقة ، ومن المتوقع العودة إلى مستوى آمن في عام 2030.
تشمل أسباب الحالة السيئة للميزانية البولندية ما يلي: الإنفاق الدفاعي . وفي حالة بولندا، فهي الأعلى في الاتحاد الأوروبي بأكمله وتبلغ 4.2 من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي عام 2023، بلغ عجز القطاع العام 5% ، ثم، بقرار من المفوضية الأوروبية، تم إدراج بولندا في إجراء العجز المفرط ، ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست الحالة الأولى من نوعها.
وفي السابق، كان على بولندا الخروج من هذا الإجراء في الأعوام 2004-2008 و2009-2015.