إعادة تشكيل الحكومة.. شيمانسكي: الأمر لا يتعلق بتوقعات شركاء الائتلاف

حكومة نالت ثقة البرلمان وتنتظر إعادة التشكيل

الحكومة حصلت على تصويت بالثقة، والآن من المنتظر أن يُجري رئيس الوزراء التعديل الوزاري الشهر المقبل. ومن المقرر تقليص عدد الأمناء ونوابهم في الوزارات.

إعادة التشكيل لا تشمل وزارة الداخلية والإدارة

وأشار إلى أن حجم وطبيعة عمل وزارة الداخلية والإدارة لا يسمحان بإدخالها ضمن الهيكلة. وقال: “نحن لا نتعامل فقط مع القوات النظامية الخاضعة للوزارة، بل كذلك مع شؤون الحكومات المحلية، والكنائس، والطوائف الدينية، والأقليات القومية. هناك الكثير من العمل”.
وأكد على جهود الوزير في جعل العودة إلى صفوف القوات النظامية، وخاصة الشرطة، أكثر جاذبية. وأضاف أن القرار النهائي بشأن التعديل الوزاري سيصدره رئيس الوزراء.

الحكومة ليست لتلبية مطالب الائتلاف

وعن ما تداولته وسائل الإعلام بشأن المفاوضات مع شركاء الائتلاف، شدد شيمانسكي على أن “الأمر لا يتعلق برغبات هذا الطرف أو ذاك”. وأضاف: “الحكومة يجب أن تنفذ المهام المطروحة أمامها، والأهداف الواقعية التي تحظى بقبول جميع شركاء الائتلاف”. وأكد أن “الانضمام إلى الحكومة هدفه العمل الجاد، وليس الحصول على المناصب”.

دمج الوزارات الاقتصادية

وردًا على سؤال حول دمج الوزارات الاقتصادية وإنشاء “وزارة عملاقة”، أكد شيمانسكي أنه “من المتوقع حدوث اندماج في هذا المجال”. وقال: “أعلم أن هذا النوع من الخطوات وارد”، لكنه أضاف أنه لا يستطيع الإدلاء بمزيد من التفاصيل لأن “هذا القرار يتخذ على أعلى المستويات”.
وختم بقوله: “يجب أن تسير الأمور بكفاءة وفعالية، ويجب أن تثمر جهودنا عن قوانين تشريعية نلتزم بها. والأهم من ذلك كله، يجب ألا تكون هناك نزاعات”.