إعادة فرز الأصوات.. بودنار يرد على اقتراح رئيس الوزراء

وقال توسك خلال مؤتمر صحفي: “إعادة فرز الأصوات في الأماكن التي حدثت فيها تجاوزات واضحة أو أخطاء فادحة – وهي أمور لا أحد ينكرها – هو القرار الوحيد المنطقي”.
وأضاف: “سأتوجه إلى المدعي العام كي لا يتردد في اتخاذ الإجراءات، وربما حتى تشكيل فريق خاص، إذا كانت الأحداث تحمل طابعاً جنائياً فيما يخص التزوير أو إساءة استخدام العملية الانتخابية”.
وذكرت وسائل إعلام أن هناك حالات، أبلغت بها لجان انتخابية محلية لاحقًا، تم فيها تبديل نتائج المرشحين، مثل تحويل الأصوات من رافاو تشاسكوفسكي إلى كارول نافروتسكي، كما حدث في لجنة الاقتراع رقم 95 في كراكوف، واللجنة رقم 13 في مينسك مازوفيتسكي.

رد بودنار

قال وزير العدل آدم بودنار خلال مؤتمر صحفي: “سندرس ما إذا كان من الضروري إنشاء فريق تحقيق خاص، أو ما إذا كان يمكن لهذه القضايا أن تُدار ببساطة من قِبل وحدات النيابة العامة، ولكن مع مستوى مناسب من الجدية والانخراط الكامل، حتى لا يكون لدى أحد أي شك في التزام النيابة التام تجاه هذه القضايا”.
وأكد أن الأمر من أهم مسؤولياته في هذه الفترة الخاصة، حتى صدور الحكم النهائي من المحكمة العليا بشأن صحة الانتخابات.
وفي يوم الخميس، أعلنت المحكمة العليا أنه سيتم التحقق من بطاقات الاقتراع في 13 لجنة انتخابية، من بينها تلك الموجودة في كراكوف ومينسك ووارسو وسيقوم قضاة من المحاكم المحلية بعملية التحقق وإعادة فرز الأصوات.
وقد تلقت المحكمة العليا حتى مساء الجمعة 434 طعناً في نتائج الانتخابات الرئاسية.
وكان النائب عن “التحالف المدني” رومان غيرتيخ قد كتب على منصة X قائلاً: “إذا تبين أن العديد من اللجان استخدمت طريقة فجة في التزوير من خلال استبدال نتائج المرشحين، فلا أتصور أنه سيتم رفض طلبنا لإعادة فرز جميع الأصوات. فقد تكون التزويرات طفيفة.. بضع نسب مئوية فقط…”

“نحن مدينون بذلك للناخبين”

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة يجب ألا تتدخل في إجراءات العملية الانتخابية، قائلاً: “هذا غير مناسب من منظور المبادئ الأساسية للديمقراطية. ولكن طالما أن المحكمة العليا واللجنة الانتخابية الوطنية قررتا أنه ينبغي إعادة فرز الأصوات في أماكن ظهرت فيها مؤشرات واضحة على المخالفات، فأنا لا أشك في صحة هذا القرار”.
وتابع قائلاً: “أتفهم وجود مشاعر قوية من كلا الجانبين، ولكن لنترك المشاعر جانباً. طالما أن المؤسسات المحايدة والمستقلة عن الحكومة قررت إعادة الفرز بسبب وجود مخالفات أو شبهات جنائية، فأنا لا أدعو اليوم لإعادة الفرز على مستوى البلاد، ولكن من الواضح أنه يجب القيام بذلك في كل مكان يُحتمل فيه حدوث مخالفات. نحن مدينون بذلك للناخبين”.