إقرار صحة الانتخابات: هل سيمتنع آدم بودنار عن تقديم موقفه؟
أعلنت المدعية العامة آنا آدامياك أن النائب العام البولندي آدم بودنار لن يُقدّم موقفه بخصوص صحة الانتخابات الرئاسية، إذا كانت الغرفة التي ستنظر في القضية هي غرفة الرقابة الاستثنائية والشؤون العامة التابعة للمحكمة العليا. وكان بودنار قد طالب سابقًا باستبعاد قضاة هذه الغرفة وإحالة القضية إلى غرفة العمل والضمان الاجتماعي.
قرار مرتقب حول صحة الانتخابات
من المقرر أن تتخذ المحكمة العليا في بولندا، يوم الثلاثاء، قرارًا بشأن صحة الانتخابات الرئاسية. وسيلتقي قضاة غرفة الرقابة الاستثنائية والشؤون العامة لمناقشة الموضوع الساعة الواحدة ظهرًا.
وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم الإثنين، أفادت آدامياك أن بودنار قدّم طلبًا لاستبعاد جميع القضاة الذين ينظرون في القضية داخل هذه الغرفة، كما اقترح إحالتها إلى غرفة العمل والضمان الاجتماعي.
هل سيمتنع بودنار عن تقديم موقفه؟
أوضحت آدامياك أنه في حال قبول المحكمة العليا لهذا الطلب، فإن النائب العام سيدعم الاعتراف بصحة الانتخابات مع طلب إضافي يدعو المحكمة إلى مطالبة اللجنة الوطنية للانتخابات بإجراء تعديلات على بروتوكولات فحص بطاقات الاقتراع في اللجان المحلية التي تم اكتشاف مخالفات فيها أثناء النظر في الاعتراضات الانتخابية.
أما إذا لم يُقبل الطلب، فإن “النائب العام سيمتنع عن تقديم موقفه للمحكمة العليا بشأن صحة الانتخابات”. لكنها أوضحت أن هذا الامتناع سيكون “لاحقًا”، لأن موقفًا رسميًا قد تم تقديمه بالفعل يوم الإثنين.
وأكدت آدامياك أن قضاة غرفة الرقابة الاستثنائية لا يستوفون معايير الاستقلال القضائي، وبالتالي فإن “الغرفة بأكملها لا تمتثل للمعايير الدستورية للاستقلال”.
وفقًا للقانون، وبعد النظر في الطعون الانتخابية، تصدر المحكمة العليا – بكامل قضاة غرفة الرقابة الاستثنائية – قرارها بشأن صحة انتخاب رئيس الجمهورية، ويجب أن يصدر هذا القرار خلال 30 يومًا من إعلان النتائج.
جدل حول غرفة العمل والضمان الاجتماعي
قبل أسبوعين، أعلن بودنار أن قرارات قضاة غرفة الرقابة الاستثنائية لا يمكن اعتبارها نزيهة أو مستقلة، وأبدى اعتراضات إضافية على قرارات صادرة بشأن الطعون الانتخابية، معتبرًا أن هذه القضايا يجب أن يُنظر فيها من قبل قضاة غرفة العمل والضمان الاجتماعي أيضًا.
في المقابل، صرحت رئيسة المحكمة العليا، ماوغوجاتا مانوفسكا، أن التشكيك العلني في صلاحيات غرفة الرقابة الاستثنائية يتّسم بـ”الجهل القانوني أو رغبة في زعزعة استقرار الدولة”.
يُذكر أن القوانين المعمول بها منذ عام 2018، التي أُقرّت خلال فترة حكم حزب القانون والعدالة (PiS)، نصّت على أن الغرفة المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية وإقرار صحة الانتخابات هي غرفة الرقابة الاستثنائية والشؤون العامة، والتي تتكوّن من قضاة تم تعيينهم بعد عام 2017 بناءً على توصية من المجلس الوطني للقضاء المُشكّل وفق قوانين أثارت جدلاً واسعًا. ولهذا السبب، فإن الوضع القانوني لهذه الغرفة محل تشكيك من قِبل الحكومة الحالية، التي تستند في موقفها إلى قرارات صدرت عن محاكم دولية.
