اجرائات حكومية جديدة لمكافحة التلاعب في عدادات السيارات ! ما هي ؟
وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على القانون الذي أعدته وزارة العدل لإجراء تغييرات في القانون من شأنها أن تحد من “الغش” في عدادات المسافة المقطوعة في السيارات المستعملة
وقال وزير العدل بعد الموافقة على القانون بأنه قبل إقرار هذا القانون كان ” المتلاعبون ” في عداد المسافة في السيارات دون عقاب ، وضحاياهم كانوا من الأشخاص قليلوا الخبرة ، الذين ينفقون معظم مدخراتهم لشراء سيارة .
وأضاف الوزير ” إن العواقب المترتبة على عجز الدولة تجاه هذا الإجراء يتحملها المواطنون الشرفاء الذين يدفعون ثمن سيارة غير مناسبة للقيادة ”
وينص القانون الجديد أن الجهة أو الشخص الذي يقوم أو يساعد في التلاعب بعداد قياس المسافة في السيارات سيكون مهدد بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر و خمس سنوات
كما سيتم تغريم الشخص الذي لا يبلغ عن تبديل عداد قياس المسافة المقطوعة في السيارة ( في حال تعطله ) عند القيام بالحفص الدوري لـسيارته بمبلغ يصل الى ثلاثة آلاف زلوتي .
ومن الآن ، يجب على محطات فحص المركبات أن تسجل خلال عملية الفحص في السجل المركزي للمركبات والسائقين قراءة العداد أثناء الفحص الفني الإجباري للمركبة ، كما وسيتم تسجيل أي عملية استبدال لـ عداد قياس المسافة المقطوعة .
كما ينص مشروع القانون على أنه في كل مرة تقوم الـشرطة ، أو حرس الحدود ، أو مفتشي النقل على الطرق ، أو الشرطة العسكرية ، أو موظفي التفتيش الجمركي بفحص أو ايقاف سيارة . سيطلب من ضباطهم تسجيل المسافة المقطوعة في السيارة لحظة معاينتها ، وستذهب هذه المعلومات أيضا إلى السجل المركزي للسيارات. “بهذه الطريقة سيكون من الممكن مقارنة القراءات اللاحقة وكشف الغشاشين بسهولة أكبر” – بحسب بيان الوزارة –
