اعتقال نائب وزير خارجية بولندا السابق بسبب الفساد في قضية “التأشيرات”
أعلن مكتب المدعي العام الوطني يوم الأربعاء 17 كانون الثاني/يناير أن ضباط المكتب المركزي لمكافحة الفساد اعتقلوا نائب وزير الخارجية السابق،بيوتر فافجيك، على خلفية الاشتباه بضلوعه في فساد متعلق بما يسمى بـ “فضيحة التأشيرات”.
وتم فصل فافجيك، الذي تولى مسؤولية الشؤون القنصلية منذ 2019، فجأة من منصبه في وزارة الخارجية في أغسطس الماضي. وفي الوقت نفسه، فتشت وكالة مكافحة الفساد إدارته.
وبحسب تقارير بثتها وسائل إعلام بولندية، كان فافجيك العقل المدبر وراء نظام قدمت من خلاله شركات وسيطة تأشيرات مقابل مبالغ مالية كبيرة.كما ورد في مكتب المدعي العام، تم حتى الآن توجيه التهم إلى تسعة مشتبه بهم في هذه القضية.
و وجه المدعي العام لفرع لوبلان التابع لإدارة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد بمكتب المدعي العام الوطني في لوبلين للمعتقل تهم تتعلق باتخاذ تدخلات غير مبررة فيما يتعلق بتسريع إجراءات التأشيرة وتجاوز صلاحياته من أجل الحصول على تحقيق مكاسب مالية ، وإفشاء المعلومات المشمولة بالسرية المهنية لشخص غير مصرح له.
وبشكل خاص فإن المخالفات تتعلق بالبعثات الدبلوماسية البولندية،المتواجدة في هونج كونج، وتايوان، والإمارات العربية المتحدة، والهند، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، والفلبين، وقطر.
يواجه فافجيك عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن. وبحسب مكتب المدعي العام، فإن المشتبه به ينفي تورطه بالقضية ويؤكد بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه ومارس حقه في رفض تقديم التوضيحات.
وفي مقابلة أجراها نائب الوزير السابق مع إذاعة ZET أوضح أن لاعلاقة له بهذه القضية وانما تم الايقاع به من قبل Edgar K، الذي وثق به كثيراً على حد قوله.
بالإضافة إلى مكتب المدعي العام، سيتم أيضًا إجراء التحقيق في فضيحة التأشيرة من قبل لجنة التحقيق، التي وافق على انشائها مجلس النواب البولندي الاربعاء ، ومن المقرر أن يبدأ عملها في 6 شباط/فبراير.
